• تمثل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB) أكثر من 65٪ من إجمالي الأصول 60٪ من الإيرادات في مصر.
• الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار على وشك مواجهة عاصفة جديدة غي أعقاب زيادة معدلات التضخم وانخفاض توافر رأس المال وزيادة حدة المنافسة.
• يأتي أكثر من 50% من إيرادات 15 من أكبر 20 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومن الضروري المحافظة على الأداء المستقر لهذا القطاع الحيوي في أعمال هذه البنوك.
أطلقت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تقريراً جدداً سلّطت فيه الضوء على التحديات والفرص التي توضح الأهمية المستمرة والمتزايدة لشريحة الخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للبنوك في مصر. ويستكشف التقرير الذي حمل عنوان “السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات” الآثار المتوقعة والمترتبة على الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخراً، إلى جانب الخيارات المتاحة للبنوك لتعزيز وتنمية أعمالها المصرفية للشركات والاستثمار (CIB).
تمثل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مصر حوالي 335 مليار دولار من إجمالي الأصول و8.5 مليار دولار من الايرادات. وتشير مخرجات التقرير الجديد إلى أن البنوك الإقليمية تركز اتصالاتها الخارجية بشكل أساسي على شريحة الأفراد، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا المالية، أو الإستراتيجية ، أو التحول الرقمي، أو المنتجات، أو التطبيقات. إضافة إلى ذلك، يُنظر في الغالب إلى الخدمات المصرفية للشركات على أنها مجال متخصص، ونتيجة لذلك، غالباً ما يُعتقد أن الابتكار يتركز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ويشير التقرير أيضاً إلى البيئة التنافسية المتزايدة وسريعة التطور والمعقدة بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات الناجمة عن الاتجاهات الهيكلية في القطاع ككل، وآثار جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية أن تركز البنوك بشكل أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لعدة أسباب مهمة، أولها أن هناك عاصفة تضخمية قادمة سيترتب عليها آثار واضحة على هذه الشريحة، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات (ESG). وفي حين أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أكثر تنافسية، لا يزال بإمكان قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار الاستفادة من العديد من محركات النمو، حيث يواجه العملاء اليوم مشكلات متزايدة التعقيد تتطلب حلولاً جديدة من البنوك. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الخدمات المقدمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة دون التطلعات. كما أن إمكانيات التحسين الرقمي لا تزال في الغالب غير مستغلة، إضافة إلى وجود فرص متنوعة لتعزيز الابتكار في مجالات الـ “بلوك تشين” والعملات المشفرة.
وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في “آرثر دي ليتل”: “توفر المنطقة بيئة إيجابية لإحداث تحولات ملموسة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي وسط آمال كبيرة معقودة على الانتعاش الاقتصادي والإنفاق الهائل من جانب القطاعين العام والخاص. كما هو موضح في تقريرنا الجديد، يجب على البنوك توقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع بسبب تقلص الهوامش وازدياد المتطلبات التنظيمية. وتحتاج البنوك التي تسعى إلى تسريع مسار التحول ومواكبة متطلبات المستقبل، إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها لزيادة متوسط الإيرادات من كل شريحة عملاء إلى أقصى حد وحماية رأس المال وتعزيز مرونة إدارة المخاطر من خلال تحسين استخدام حلول التكنولوجيا المالية”.
ومن جانبه قال ستيفان أولكاكار، المدير المساعد ورئيس الخدمات المالية للشركات والحكومات في “آرثر دي ليتل”: “لقد أدت التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء وفرضت مزيداً من الحاجة إلى التوسع عبر القطاعات. نتيجة لذلك، يجب على البنوك أن تسعى لإحداث تحولات في نماذح أعمالها بالطريقة نفسها التي انتهجتها شركات تصنيع السيارات – والعديد من القطاعات الأخرى – خلال القرن العشرين. ويعني ذلك الابتعاد عن نموذج العمل المتكامل والاستعانة بمصادر خارجية في وضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز خلق القيمة، باستثناء بعض الخطوات الاستراتيجية، مثل التصميم والتجميع والتحكم. ومع ذلك، وفي خضمّ هذه الاتجاهات التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات، ولكن كما كان الحال في قطاع تصنيع السيارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات إضافية”.
تطوير نموذج أعمال مستدام
يحدد التقرير أربع ضرورات استراتيجية مشتركة بالنسبة للبنوك:
1. يجب على البنوك إعادة موازنة محافظها على أساس التنويع والعائد وأهداف المخاطر، ومراقبتها على مستوى العملاء. ويجب على البنوك أيضاً توقع ترتيب الميزانية العمومية، وتأثيرات على رأس المال من المستوى الأول، ما يتطلب منها تطوير قدرات إدارة الخزانة والسيولة
2. يجب على البنوك العمل على تحسين متوسط الإيرادات من كل عميل من خلال استكشاف جميع الفرص (لإعادة) تفعيل الخدمات المقدمة والاحتفاظ بالعملاء، وتعزيز استراتيجيات البيع المتقاطع وتسعير المنتجات. ويجب على البنوك أيضاً مراعاة المعدلات المتغيرة ورسوم عدم الاستخدام للمنشآت لتعكيس اتجاهات المعدل التصاعدي..
3. يجب على البنوك العمل على إشراك العملاء خارج نطاق الخدمات الائتمانية من خلال عمليات الاندماج والشراء المتعثرة، أو سوق رأس المال المدين (DCM)، أو تمويل خطط التحول نحو اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات (ESG). ويجب أن تكون البنوك مستعدية لزيادة قروضهم المتعثرة وإدارة خطط إعادة الهيكلة. وسيكون التخصص القطاعي مطلوباً أيضاً لتقييم الاحتياجات ومستوى المخاطر بشكل صحيح.
4. يجب أن تعمل البنوك على تبسيط مؤسساتها ومنتجاتها والأنشطة التي تقوم بها. ويتطلب خفض التكاليف الثابتة استخدام الأدوات الرقمية لتحسين جزء من عمليات سلسلة القيمة و/ أو أتمتتها و/ أو تعهيدها لمصادر خارجية، إما للموردين أو للمرافق المشتركة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تستفيد الاستراتيجيات الناجحة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار من الأصول والقدرات الأساسية للبنك لخلق رؤية متميزة وقابلة للتطبيق.
توقع منهجية جديدة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
أدت اتجاهات التحول الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء وفرضت مزيداً من الحاجة للتوسع عبر القطاعات. واستجابةً لهذه القوى التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات.
وأشار التقرير إلى أنه ونتيجة للمتابعة المستمرة من جانب الجهات التنظيمية المحلية في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز حزم وبرامج المسرعات المصرفية للشركات الناشئة، والتطور السريع لمنظومة التكنولوجيا المالية، من المتوقع أن ينجح قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مصر في التأقلم مع هذه الاتجاهات الجديدة بسرعة وتكييفها بما يتماشى مع متطلبات ومواصفات الأسواق المحلية.
