طالب الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية بالتوسع في المبادرات و الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة .
واضاف هندي أن شركات التطوير العقارى تعانى من ضبابية المشهد فيما يتعلق بالتسعير وإتاحة مدخلات البناء وعدم تذبذب سعر الصرف، وكلها عوامل ستدفع إلى زيادة كبيرة فى اسعار المنتج العقارى وما يزيد من التحديات عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستمرارية دعم التمويل العقارى بالنسبة لوحدات القطاع الخاص .
وأضاف أن توقف مبادرة التمويل للصناعة والعقارات سيؤدي الى ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء التي تنعكس على حدوث ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات العقارية
وأكد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إن إلغاء المبادرات منخفضة العائد سيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع العقارى خاصة الشركات التى لديها مخزون من الوحدات الجاهزة المتوافقة مع مبادرة دعم التمويل العقارى، مؤكدين أن نقل تبعية المبادرة لوزارة الاسكان سيجعلها تقتصر على الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة، كما أن الظروف الراهنة سيترتب عليها المزيد من ارتفاع الاسعار للمنتج العقارى تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية، وبالتالى فإن الحاجة لبرامج تمويل ميسرة ضرورى لضمان استمرارية السوق العقارية.
وقال غالبية السوق العقاري يقوم بمراجعة التسعير يوميا فى ظل عدم وضوح الرؤية لأسعار غالبية الخامات ومدخلات البناء المختلفة وعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى امتناع العديد من الشركات عن بيع منتجاتها من منتجات البناء وهو ما يضطر المطور لشراء بأسعار اعلى من السوق .
