شراكة جديدة تهدف إلى تطوير كفاءة البنية التحتية من خلال إنشاء منظومات متكاملة من الموانئ والمستودعات ومراكز الخدمات البحرية واللوجستية لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا
وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الإفريقية، المزود الرائد لحلول البنية التحتية في إفريقيا، تهدف إلى تطوير مرافق البنى التحتية على امتداد دول قارة إفريقيا.
وتوفر الاتفاقية أرضية مناسبة يعمل بموجبها الجانبان على تحديد البنى التحتية الخاصة بالموانئ والمستودعات ومشاريع المرافق البحرية واللوجستية الضرورية في القارة الإفريقية لتطويرها وتمويلها واستثمارها. ويشمل التعاون تقديم الطرفين لخبراتهما الفنية وقدراتهما وشبكاتهما المالية القوية لخدمة مجموعة من المبادرات التنموية، مع التركيز على الفرص الخاصة بتحديث وتطوير المرافق الموجودة، وإنشاء مرافق وتنفيذ مشاريع جديدة في مناطق واسعة من إفريقيا.
وتعد مؤسسة التمويل الإفريقية مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تتطلع إلى سد الفجوة الموجودة في مجال البنية التحتية الخاصة بالاستثمار من خلال توفير حلول تمويل تغطي دورة حياة المشروع بكاملها، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية. وقامت المؤسسة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة باستثمار أكثر من 10 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في 37 دولة أفريقية.
وقامت مؤسسة التمويل الإفريقية بتطوير وتمويل منطقة نوكوك الاقتصادية الخاصة التي تعد أول منطقة صناعية محايدة للكربون في إفريقيا، ما جعل من جمهورية الغابون أكبر مصدّر لقشور الخشب في العالم، وساهم في توليد عائدات تصدير سنوية وصلت إلى مليار دولار أمريكي، ووفر أكثر من 30,000 فرصة عمل. وجرى بعد ذلك استنساخ هذه التجربة من قبل منصة “أرايز” (Arise) في كل من دولتي بنين وتوغو. واستحوذت المؤسسة مؤخراً عبر مشروع مشترك مع شركة مصدر الإماراتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على شركة “ليكيلا باور” للطاقة المتجددة والتي تعتبر أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في القارة، مع خطط لمضاعفة إنتاج الطاقة خلال أربعة أعوام.
بدورها تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بخبرات واسعة في مجال تشييد الموانئ وتشغيلها، وفي المناطق الحرة ومراكز الخدمات اللوجستية والبحرية. وتعمل حالياً على تطوير العديد من هذه المرافق في مجموعة متنوعة من الدول مثل الأردن ومصر والعراق.
وتوفر اتفاقية التعاون الموقعة دعماً حيوياً للموانئ والمرافق البحرية في إفريقيا، والتي غالباً ما تكون مثقلة بتأثير تنامي الطلب على البضائع المستوردة، ومتطلبات مرافق الإنتاج الصناعي المعتمدة على التصدير، إذ أنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنفيذ أعمال التحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية. ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الإفريقي، ستصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للموانئ الإفريقية إلى 2 مليار طن من البضائع بحلول عام 2040، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً لأعمال الموانئ خصوصاً وأن معدل مدة انتظار الشحنات في الموانئ الإفريقية يصل حالياً إلى 20 يوماً مقارنة بالمعدل العالمي الحالي الذي يبلغ أربعة أيام فقط.
وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي أن إفريقيا تضم بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ما يدعو إلى تشييد جيل جديد من الموانئ والمرافق البحرية المدعومة بالتقنيات الذكية والبنى التحتية المتطورة المخصصة للشحن. وقال: “أمامنا فرصة كبيرة لدعم الدول الإفريقية في جهودها الهادفة إلى تطوير مراكز تجارية متقدمة قادرة على مواكبة النمو الذي تشهده التجارة البحرية، وتوفر قنوات ربط متميزة”.
وأضاف: “نتطلع من خلال عملنا مع مؤسسة التمويل الإفريقية لإعطاء الأولوية إلى المشاريع القادرة على إحداث أثر مستدام على اقتصادات ومجتمعات الدول الإفريقية، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم مسار التنمية والتطوير”.
من جانبه، قال سمايلا الزبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: “يسرنا التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي التي تجسد تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في إفريقيا ورفد القارة بالخبرات المطلوبة. ونحن على ثقة بأن الجمع بين الخبرات المتخصصة التي نمتلكها في مؤسسة التمويل الإفريقية وسجلنا الحافل بالاستثمارات الناجحة، والكفاءة العالية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في المجالات التقنية، سيسهم في تطوير مجموعة من أكثر المنظومات اللوجستية والبحرية تكاملاً وتقدماً في إفريقيا والعالم”.
وأضاف: “نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لنتمكن من خلال عملنا المشترك من إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الضخمة والمساهمة في مسيرة التحول في إفريقيا”.
