نبحث دوما عن فرص لدعم نمو وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية وخاصة عبر الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية
تحسين بيئة ممارسة أعمال التأمين وسوق المال والتمويل غير المصرفي يدعم رؤية الهيئة لتعزيز دور القطاع في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي
التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة على قواعد القيد سمحت بالقيد المؤقت لإحدى الشركات تمهيداً للطرح والتداول
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر يورومني، والمقام في القاهرة، حيث أجرى القائمون على المؤتمر مقابلة خاصة مع رئيس الهيئة حول رؤيته لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد القومي.
حيث قال الدكتور فريد، خلال المقابلة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبني وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الانشطة التي تمارس فيها، بالتوازي مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التي تضمن استقرار الاسواق وسلامة التعاملات التي تمارس فيها.
أوضح رئيس الهيئة أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال الخاصة بكافة الانشطة المالية غير المصرفية جزء اصيل من استراتيجية عمل الهيئة وهو الأمر الذي يدعم نمو الأسواق وزيادة نشاطها وتطوير أعمالها بشكل مستدام يساعد قادة الأعمال والكيانات المختلفة على النمو والتطور.
أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمجتمع وذلك لزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري والتاميني، لزيادة معدلات الاختراق، واستفادة شرائح متنوعة من المجتمع من الخدمات المالية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية المتاحة من خلال الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بداية من شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الاستثمار، مروراً بشركات التأمين وصولا إلى شركات التمويل غير المصرفي كشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط.
تابع أن الهيئة تعمل على تتبنى وتطبق كافة التطبيقات التكنولوجية اللازمة لتسهيل ممارسة الشركات للأنشطة المرخص بمزاولتها داخل الاسواق المالية غير المصرفية، كأحد أهم الأدوات والآليات التي تدعم جهود تحقيق الشمول المالي وسهولة وسرعة وصول الأفراد والمؤسسات الى شتى المجالات المالية غير المصرفية.
وردا على سؤال حول التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسواق المال كأحد الأسواق المالية غير المصرفية، أوضح الدكتور فريد أن الجهات القائمة على رقابة أسواق رأس المال عامة الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل خاص، تعمل دوما على تطوير قدرات إدارات المخاطر بالأسواق ليتمكنوا بشكل استباقي من إدارة وقياس المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات ومخاطر سوقية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر جيد من الاستقرار المالي للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ثم تحقيق الاستقرار في الأسواق.
أشار رئيس الهيئة الى التعديلات التي تم إجراءها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمساعدة وتحفيز الشركات على القيد والطرح ومن ثم التداول وهو الأمر الذي يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة الانتاجية على استكشاف فرص نمو وتطوير أعمالها ومؤشرات ادائها من خلال سوق رأس المال، حيث سمحت التعديلات بقيد الشركات قيد مؤقت على أن تعمل مع أدارة البورصة على استيفاء كافة المتطلبات لاحقا لحين الوصول الى مرحلة القيد والطرح والتداول، وهو ما ممكن شركة مؤخراً من القيد قيد مؤقت على أن تستكمل متطلبات الطرح والتداول مع فرق العمل بالبورصة المصرية.
تحدث الدكتور فريد كذلك عن جهود الهيئة الرامية لزيادة مستويات انخراط الشركات العاملة والمقيد لها أوراق مالية في ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالافصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق أول سوق طوعي إفريقي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو السوق الذي سيعمل على تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الانفاق الذي تم توجيهه لعملية الخفض.
