يزور وفد من ممثلى الجهات الحكومية السعودية بتنظيم ورئاسة هيئة تنمية الصادرات، مصر خلال الفترة من 7 – 8 ديسمبر 2022 لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بتشجيع نفاذ المنتج السعودى لمصر مع عدد من ممثلى الجهات المصرية ذات العلاقة.
وتأتى تلك الخطوة ضمن إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية فى تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح فرص تصديرية جديدة للسلع والخدمات الوطنية فى الأسواق الأفريقية الواعدة ولاسيما السوق المصرية التى احتضنت الصادرات الوطنية منذ عشرات السنين. وتؤكد الزيارة حرص هيئة الصادرات على تحقيق مستهدفاتها فى عدد من الدول ذات الأولوية وفق التوجهات الاقتصادية للمملكة.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير إلى أن الأسواق المصرية تعد بيئة جاذبة لصادرات المملكة حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر خلال النصف الأول من عام 2022م ما قيمته 6.27 مليارات ريال، شكلت أبرز القطاعات المصّدرة إليها “البتروكيماويات” بقيمة 4.24 مليارات ريال، وقطاع “مواد البناء” بقيمة 0.61 مليار ريال، وقطاع “التعبئة والتغليف” بقيمة 0.46 مليار ريال، وقطاع “المركبات وقطع الغيار” بقيمة 0.30 مليار ريال، وغيرها, مضيفًا أن دور الهيئة فى تنمية الصادرات غير النفطية من خلال بحث السبل الممكنة لتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات الوطنية؛ دعمًا للاقتصاد الوطنى وتنويعًا لمصادره.
وتحرص الهيئة من خلال تنظيم هذه الزيارات على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين السعودى والأفريقى عمومًا، لمكانة الأسواق الأفريقية اللوجستية وتكاملها الجغرافى مع المملكة فهى تمثل حلقة الوصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وعلى هامش الزيارة توقّع “هيئة الصادرات” اتفاقية تعاون مع واحدة من أهم المنصات الرقمية فى السوق الأفريقى والهادفة إلى ترويج منتجات المصدرين وربطهم بالمستوردين ومزودى خدمات التصدير من جميع أنحاء العالم، جاءت الاتفاقية جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الصادرات الوطنية فى الأسواق الواعدة عبر تقديم حلول نوعية تتيح للمتخصصين فى الهيئة متابعة أداء المصدرين السعوديين بشكل مستمر يمكن من خلاله تحسين الأداء، إضافةً لمباركتها ضمن برنامج الزيارة بسلسلة اتفاقيات تعاون بين “مجموعة سارى السعودية” وبين عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات العاملة فى قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفى وقطاع التكنولوجيا المالية للتوسع فى صادرات الخدمات الوطنية فى السوق المصري.