تحتفل مصر، يوم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعبر عن تطلع الأسرة البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات، مع التذكير بالحاجة للتعاون وبذل كل الجهود من أجل الوفاء بالمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى مرور 74 عامًا على اعتماده من جانب الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد مناسبة لإعادة التأكيد على أن الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، كما أنه يمثل فرصة مواتية للتذكير والتأكيد على التزام مصر بالاستمرار في الإسهام في بناء وتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن السعي الدؤوب للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، انطلاقاً من رؤية واضحة، وتحقيقًا لتطلعات الشعب المصري.
وتابعت: لقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون، حيث عكست جهود الحكومة – بالتعاون بين الجهات الوطنية بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام – نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة، وكذلك الطبيعة التكاملية لهذه الجهود، والتي أثمرت، خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، عن خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، على الرغم من الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشى جائحة ” كوفيد- ١٩”، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأضافت: شملت الجهود الوطنية مسارات الاستراتيجية الثلاثة، وهي: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ما أدى لتحقيق العديد من المستهدفات الواردة في محاورها الأربعة، وهي الحقوق المدنية والسياسية, الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أعطت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع دعمها للحريات العامة، حيث شملت تلك القرارات إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلاً عن رئاستها ” المجلس القومي لحقوق الإنسان“.
كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، وأمن الطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، وغيرها في توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصري، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمق ارتباطها الوثيق بـ “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠“.
وتؤكد هذه الجهود، أن مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، في إطار مسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته اتساقاً مع الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ووفاءً بالالتزامات النابعة من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والحرص على تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وبما يحقق الغايات السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن ما حققته الدولة المصرية على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان جزء من عملية بناء شاملة، ترتكز على مبادئ وقيم عليا تكفل أيضًا إعمال الحق في التنمية والتمتع العادل بعوائدها، من خلال استنهاض الطاقات الوطنية في كل المجالات، وتعزيز الحكم الديمقراطي الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ الهوية الوطنية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة. وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع جميع الشركاء، تأسيساً على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
