فى ظل سعى بنك بلوم مصر المستمر إلي تعزيز حصته السوقيه، و إستمرارا فى تنفيذ سياسته بإستخدام أرباحه في زياده رأس المال لدعم مركزه المالى و لزياده معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك، قررت الجمعيه العامه للبنك زياده رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ مليار جنيها مصرى من أرباح البنك ليصبح 3 مليار جنيها مصرى بزياده 50% من رأس المال الحالي.
و تعد زياده رأس المال خطوه هامه لتعزيز صلابه القاعده الرأسماليه للبنك لمواكبه تطورات السوق و العمليات المصرفيه و تحقيق الشمول المالي و الإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمى، كما تعزز من قدره البنك التنافسيه على الصعيد المحلى و العالمى و تجعله أكثر قدره على الدخول فى استثمارات و تمويل مشاريع و معاملات مصرفيه كبرى.
و تدعم تلك الزياده فى رأس المال أهداف البنك للتوسع والانتشار سواء بالتوسع الأفقي بزيادة عدد الفروع، و البالغ عددهم الآن 41 فرعا موزعه بجميع أنحاء الجمهوريه، أو التوسع الرأسي بزيادة عدد العملاء بالتزامن مع استراتيجيته التي تهدف الي التوسع التكنولوجي و التحديث المستمر للمنتجات و الخدمات الرقميه و تكنولوجيا المعلومات. كما تدعم رؤيه البنك وأهدافه علي صعيد المسئوليه المجتمعيه لسيتمر فى دعمه للمشاريع التي تهدف إلي التنميه المستدامه و دفع مجال الاستثمار بشكل عام و تنفيذ الاتجاه القومي لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطه و مشروعات تمكين المرأة بالإضافه الي مشاركته فى مبادرات الصحه و التعليم و التكافل الإجتماعى لدعم الاقتصاد المصري.
و صرح محمد أوزالب، العضو المنتدب و المدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر ” أن التواكب مع التطور الدائم فى آليات العمليات المصرفيه و تغير معطيات الإقتصاد العالمي، و أحتياجات السوق و العملاء و الاستعداد الدائم لمواجهه اي مخاطر محتمله هو أمر حتمى لتحقيق التنميه المستدامه و دعم اهداف الدوله و رؤية مصر 2030. و مما لاشك فيه ان التعزيز المستمر لرأس المال بما يتماشى مع قانون البنوك الجديد و المتوقع صدوره خلال العام الحالى سوف يؤدى الى زياده قدره البنوك فى دعم المبادرات و المشاريع الإقتصاديه الكبرى و كذلك إتاحة القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجيه والقروض المشتركه التي تخدم أهداف التنمية للدوله”