قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق  500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا، مشددة على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق تأمين الأسرة.

وشاركت القباج  في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم مناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن بنك ناصر الاجتماعي تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث أنه البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية بل في المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفي والاستثماري.

وأضافت القباج، أن البنك يتكامل مع استراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة، وقد زاد عدد فروعه ليصل إلى 104 أفرع على مستوى محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا في عام 2023، كما أنه لدى البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة، وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطويع كافة وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي، كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جاري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قُدراتها، كما أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك.