عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026- 2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، وفي هذا الإطار عرض الوزير قائمة القطاعات المستهدفة؛ سواء المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، أو تلك القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
كما تطرق المهندس أحمد سمير إلى جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، موضحاً أنه تم تحديد 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه في ضوء تحليل واردات القطاع الصناعي، تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن سيتم تقديمها الكترونياً، موضحاً أن المنصة تستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل كذلك على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي invegypt؛ بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إنشائه، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة وكل المعلومات ذات الصلة، مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، كما ستبين الخريطة جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
كما عرض الوزير جهود الترويج لعلامة الجودة المصرية “بكل فخر صنع في مصر”، مشيراً إلى أنه يتم الترويج لهذه العلامة بين الشركات المصرية، لما تتمتع به من مزايا، حيث تعتبر شعاراَ للمنشآت التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية الدولية، وكذلك بين المستهلكين باعتبارها ضمانا لجودة المنتجات.
وتطرق الوزير أيضاً إلى جهود الوزارة لزيادة كفاءة استغلال الموارد في الصناعات القائمة في كل القطاعات، من خلال التوجه نحو التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الأكثر استدامة واستخدام الكيماويات الخضراء، كما تناول خطوات تطبيق مبادرة “تنمية صناعية متوازنة جغرافياً” والتي تشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وتقوم على تشجيع توطين الصناعة من خلال توفير حوافز إضافية للتنمية الصناعية في محافظات الصعيد، مع توفير أدوات تمويلية ميسرة للاستفادة من المجمعات الصناعية بالصعيد، فضلاً عن تحديث المناطق الصناعية بالصعيد؛ لتصبح مستدامة وتعمل بكفاءة، وزيادة نسبة حوافز دعم صادرات المشروعات القائمة بتلك المحافظات، والمشاركة في الجهود التنموية التي يتم تنفيذها في قرى المبادرة الرئاسية “حياة
