يستأنف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع مناقشة” أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين”، (الجزء الثاني عرض القوائم المالية والإفصاحات)،حيثُ أوضحت النشرة أن عرض القوائم المالية ينقسم الى العرض في قائمة المركز المالى ، حيثُ يطلب معيار التقرير الماليالدوليIFRS17 من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات ، ولا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية، فضلا عن العرض في قائمة الأداء( قائمة الدخل)، و يتطلب المعيار من الشركة تبويب المبالغ المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر إلى عدة بنود من أهمها نتيجة خدمات التأمين وتشمل إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين، ودخل أو مصروفات تمويل التأمين، والإفصاحات والإيضاحات

وتتمثل إفصاحات التقارير المالية ، فى أنه ينبغى على الشركة الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحاً وذلك من خلال الإفصاح عن المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود التي تقع فى نطاقIFRS 17 ، وهى العقود التي يطبق عليها منهج “مدخل” النموذج العام أو الرسوم المتغير، وهناك أربع جوانب رئيسية لتوضيح المبالغ المعترف بها على هيئة تفسيرات أوتسويات من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيدالختامي, وتتمثل في تسويات التزامات (أو أصول) عقود التأمين، والافصاح عن أثر عقود التأمين المعترف بها أولياً خلال الفترة، وتحليل الإيرادات، وتفسير التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش الخدمة التعاقدية، وعقود التأمين التي يطبق عليها منهج “مدخل” تخصيص الأقساط:

كما يجب أن تفصح شركة التأمين عن مكونات التزامات عقود التأمين بشكل منفصل بالنسبة لعقود التأمين التي يطبق عليها منهج تخصيص الأقساط وذلك من خلال مكونات التزامات التغطية المتبقية، ومكون الخسارة (إن وجد)، ومكون التزامات المطالبات المتكبدة.
ويتمثل الإفصاح عن الأحكام المهمة والتغيرات التي ستتم نتيجة تطبيق معيار التقرير المالىIFRS 17 ، فى أنه يجب الإفصاح عن الأحكام المهمة وكذلك التغيرات في هذه الأحكام المستخدمة عند تطبيق المعيار، وعلى وجه التحديد ينبغي على الشركة الإفصاح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير التي تستخدمها الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار، كما أن الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، وينص المعيار على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وذلك من خلال توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت)، وكذلك توضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت)، وعرض ملخص للمعلومات الكمية المتعلقة بتعرضها لهذه المخاطر في نهاية كل فترة تقرير، وذلك استناداً على المعلومات الداخلية للشركة، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال, وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.

كما استعرضت النشرة أيضاً آثار الالتزام بمتطلبات المعيار على تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين من حيث : الملاءمة و التمثيل الصادق و القابلية للمقارنة و القابلية للتحقق و القابلية للفهم و التوقيت المناسب

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين قاما بنتظيم العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. واستهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.