طالب  النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام اعضاء ومنتسبى غرفة الجيزة من التجار والشركات بضرورة الالتزام  بقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين رقم 330 لسنة  2017 الخاص  بتدوين الاسعار على كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الازاله والمحو خاصة السلع الاستراتيجية.

وأكد  أن تدوين سعر السلع على المنتجات سيسهم فى ضبط الأسعار ومنع التلاعب  نظرا لوجود تفاوت كبير في الاسعار بشكل غير مبرر.
‏واشاد ناصر بقرار الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بتشكيل لجنة عليا  من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية مع التأكيد على انه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج وتكاليف التوريد وذلك استجابة لمطالب الغرف التجارية بعقد اجتماعات لاتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية  ووزارة التموين للتعرف على تكلفة تصنيع كل سلعة يتم إنتاجها فى السوق المحلية سواء بمكونات محلية أو مستوردة وذلك وفقا لتكاليف الانتاج وهامش الربح للموردين وتجار التجزئة.
واكد ناصر، ضرورة وقوف التجار خلف الدولة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها نتيجة التغيرات  العالمية وحالة التضخم التى تمر بها العديد من بلدان العالم مناشدا تجار الجيزة ان يكونوا قدوة فى الالتزام بالاسعار العادلة وعدم الانسياق خلف بعض الجشعين الذين يغالون فى اسعار السلع والمنتجات.