بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج “غير البينية”، 1,146 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ 840.7 مليار دولار في 2020، بنسبة نمو 36.4 في المائة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدول الخليج بنسبة 423.9 في المائة ليصل إلى 190.6 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ 36.4 مليار دولار لعام 2020.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها السعودية والإمارات، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع 52.5 في المائة مقارنة بـ 2020، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال 2021، ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع 57.2 في المائة مقارنة بـ 2020.
وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليارات دولار خلال 2021 بارتفاع 30.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعا بـ 18.8 في المائة مقارنة بـ 2020 لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار خلال 2021.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية: شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ 415.9 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ 252.2 مليار دولار للعام 2020، بمعدل نمو 64.9 في المائة عن العام السابق، يليها البلاستك ومصنوعاته بنسبة 5.9 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والألومنيوم ومصنوعاته 2.9 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما على مستوى إعادة التصدير: شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24.0 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في 2021 لتبلغ 25 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ 20 مليار دولار للعام 2020 وبنسبة نمو 25 في المائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 23.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 في المائة، والنفط ومنتجاته 4.8 في المائة من قيمة إعادة التصدير لدول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الواردات السلعية، استأثر الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 16.2 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في 2021، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار وبارتفاع بلغت نسبته 46.0 في المائة مقارنة بـ 2020، ويليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.0 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول الخليج من الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين لدول الخليج من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت 19.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في 2021، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين 130.6 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ 71.0 مليار دولار في 2020، بنسبة نمو 83.9 في المائة، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9 في المائة، تليها اليابان 11.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المائة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول الخليج.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول الخليج في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021، حيث شكلت 20.6 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول الخليج من الأسواق العالمية لعام 2021، وبقيمة 98.3 مليار دولار لـ 2021، مقارنة بـ 77.2 مليار دولار في 2020 مسجلة ارتفاعا بـ 27.3 في المائة فيما جاءت أمريكا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6 في المائة، تليها الهند 7.5 في المائة، واليابان 4.6 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول الخليج من الأسواق العالمية.
