قررت وزارة الصناعة إلغاء القرار رقم 190 لسنة 2022 الخاص بحظر تصدير خردة الإستانلس، مع فرض رسم صادر عليها بواقع 3500 جنيه للطن.
ووفقًا لنص القرار، يحذف صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى 7204.21 من الجدول الوارد من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه، مع فرض رسم صادر بواقع 3500 جنيه للطن.
وقال أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الأحد، إن إعلان موافقة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الإستانلس، استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بسبب تكدسها لدى المصانع والمخازن دون أى استفادة للدولة من هذا المنتج غير المطلوب فى السوق المحلية.
