أمر المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من:
١- ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقًا وبالمعاش حاليًا
٢- ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر
٣- مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر
٤- رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر
٥- مشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر
٦- مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر
٧- مراجع مشتريات بذات الإدارة
٨- أمين عام جامعة الأزهر سابقًا
٩- مدير عام بجامعة الأزهر
١٠- موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر
١١) مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليًا
وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، والمستشار طارق سعودي، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه للمخالفات التالية:
– التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب ٢٥ جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد ١١ جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
– الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
– وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
– وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد ٢٥ جهاز حفظ ملفات إلكترونيًا ومستلزماتها وصيانة عدد ١١ جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ ٨.٨ “ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه” بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن ٥ مليون جنيه ” خمسة ملايين جنيه” مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
– طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.
– قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنيًا بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بالآتي:
١- إخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق.
٢- إبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.
