عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من ورش العمل لقيادات وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات الإنتاج والتوزيع، حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة عمليات التواطؤ التي تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
ويعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أحد أهم القطاعات الخدمية والاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية والتي تشهد توسعا كبيرا في توفير الفرص الاستثمارية من وطرح العديد من المشروعات العملاقة، كما أن الوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها من أكبر الجهات العامة التي تقوم بطرح عطاءات لتغطية احتياجاتها ومستلزماتها من الأسواق، وفى ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز حماية المنافسة فقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل في مجال دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة التواطؤ في التعاقدات العامة.
جاءت ورش العمل حول استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي حيث تم استعراض الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في ذلك الشأن والتي يأتي على رأسها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، والتي من بينها وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.
كما تم تقديم الدعم الفني للسادة رؤساء القطاعات وقيادات الصف الثاني والثالث من أعضاء مجالس إدارة شركات الإنتاج وشركات الخدمات والشئون المالية والتجارية والتمويل والموارد البشرية والشئون الإدارية وغيرها من الجهات والأجهزة التابعة للوزارة على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة بما يعود بالنفع على المناخ الاستثماري وتوفير فرص العمل وتنوع مصادر حصول المستهلك على السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل أسعار.
كما تناولت الورش عرض رؤية الجهاز التي تعمل على المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.
كما دارت ورش العمل حول مكافحة التواطؤ في التعاقدات الحكومية حيث استهدف التدريب السادة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة والجهات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون وذلك للحفاظ على المال العام.
ويولي جهاز حماية المنافسة أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات؛ حيث إن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
الجدير بالذكر أن الجهاز قد نجح مؤخراً في التصدي لعدد من الممارسات المخالفة للقانون في هذا القطاع كان آخرها قيام عدد من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم خلال بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركة توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف الجهود والمقاسات.
وكان جهاز حماية المنافسة قد قام بإصدار كتاب دوري بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
