متى بشاي: الإفراج عن البضائع سينعكس إيجابا على استقرار أسعار السلع
بشاي: المستوردين يواجهون أزمة كبيرة في مديونيات غرامات الأرضيات
قال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية، بسبب عدم توافر الدولار.
وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم، أنه من المتوقع الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع المخزنة بالموانئ، مع بداية العام الجديد.
وأوضح بشاي، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصري.
وتوقع بشاي، ظهور أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في بداية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب الرسائل الواردة بدأوا بالفعل في استلام بضائعهم من الموانئ وضخها بالأسواق والمصانع.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أنه يحب على الحكومة منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لا سيما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد.
ونجحت مصر منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 23، في الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ،بينما تبلغ قيمة البضائ المحتجزة الآن نحو 9.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مؤخرا، بدأت الحكومة ترتيبات الإفراج عن كل السلع المحتجزة في الموانئ والتي قدرتها بنحو 9.5 مليار دولار، وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا مطلع الأسبوع الجاري لهذا الغرض.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، استهدف اجتماع الحكومة بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا.
وقدر المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، حجم البضائع المتبقية في الموانئ بنحو 9.5 مليار دولار، منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
