استعرضت شركة إنفور اليوم أبرز التوجهات التي قد تشهدها عملية تخطيط موارد المؤسسات خلال العام القادم، حيث تشير التوقعات للسنوات القليلة القادمة إلى تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتركيز على سهولة الاستخدام وأتمتة إجراءات العمل ضمن غيرها.
ولا شك أن التكنولوجيا ستشهد خطوات متقدمة حول تلك المحاور لكن كثير من الشركات تبقى لديها تصورات متقادمة عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وكيفية إسهامها في تطوير العمل. وسيشهد عام 2023 تطورات إيجابية كبيرة بشأن التصورات حول هذه الأنظمة وكيفية استخدامها وتطبيق التقنيات الناشئة. وسيكون الأثر الأكبر ناجما عن التحولات في مجال خدمات تخطيط موارد المؤسسات وتبدل الأدوار والمسؤوليات في الهرم التنظيمي والتركيز على إطلاق عجلة التغيير بالاستفادة من التقنيات الجديدة.
وسيتصدر ما يلي من تطورات طليعة التوجهات السائدة في مجال تخطيط موارد المؤسسات:
- ازدياد أهمية منصات التطبيقات المؤسسية
إن الانتقال إلى نموذج البرمجيات كخدمة لمستأجرين متعددين يعني عدم إمكانية الوصول المباشر إلى قواعد البيانات أو النصوص البرمجية للتطبيقات، وبالتالي فإن معظم ما يجري في بيئات الحوسبة السحابية اليوم من توسيع ودمج واعتماد لتقنيات جديدة يتم إنجازه بشكل كبير من خلال ما يسمى منصات التطبيقات المؤسسية (EAPs)، حيث تقوم كبريات الشركات المزودة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات بنشر إصدارات متقدمة من منصات التطبيقات المؤسسية بحيث تتكامل بسلاسة في عملها مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وفق نموذج البرمجيات كخدمة لمستأجرين متعددين.
وفي 2023، ستزداد أهمية منصات التطبيقات المؤسسية لدرجة أن عملية اختيار نظام تخطيط موارد المؤسسات ستولي منصة التطبيقات المؤسسية القدر ذاته من الأهمية التي تمنحها للقدرات العملية الكامنة في النظام الخاضع للتقييم.
وتشمل مميزات وقدرات الأنظمة الأقوى في مجال تخطيط موارد المؤسسات من دون حصر:
- التكامل والتوسع من دون الحاجة للبرمجة أو بأقل قدر منها، وفق أسلوب يتم فيه استيراد البيانات الوصفية والسياسات الأمنية المعتمدة من صلب نظام تخطيط موارد المؤسسات بهدف جعل المساهمة في عمليات التطوير بمتناول أكبر شريحة ممكنة.
- توفير أحدث أدوات الواجهات البرمجية للتطبيقات وإدارتها للمساعدة على اعتماد القدرات التقنية الجديدة بسرعة عالية لغير المطورين.
- امتلاك معرفة مسبقة عن الإجراءات وتوفير مسارات أساسية لتنفيذ مهام العمل إلى جانب أتمتة عالية المستوى.
- توفير ذكاء اصطناعي معزز بمعرفة مسبقة عن الإجراءات والبيانات بمؤازرة مُساعِدات رقمية تعمل بالأوامر الصوتية، والإسهام في زيادة انتشار حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب الأفراد غير المتخصصين بعلم البيانات.
- تسخير تقنية نسيج البيانات مع التحليلات المدمجة لمعالجة بيانات نظام تخطيط موارد المؤسسات والبيانات المستوردة خارجيا بهدف توفير ذكاء تجاري لا مركزي في سائر أنحاء الشركات من أجل الحصول على رؤى متفوقة.
وتتضافر كل هذه المميزات معا من أجل خلق الفرصة أمام الشركات لتعزيز القيمة التي تقدمها للعملاء. بيد أن الشركات التي اعتمدت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وفق نموذج البرمجيات كخدمة لمستأجرين متعددين خلال السنوات القليلة الماضية قد بدأت لتوها في إدراك القدرات الضخمة التي سبق وأن استحوذت عليها. وبمجرد البدء في تسخير قدرة منصات التطبيقات المؤسسية ستبدأ الشركات بتغيير تصوراتها عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
- مكاسب كبيرة من تجارب المستخدمين والأتمتة
تتأتى القيمة الحقيقية نتيجة تقديم تجارب استثنائية للمستخدمين. وكان هذا الأمر في الماضي يُختزل في تقديم واجهات المستخدمين ولوحات التحكم. لكن عام 2023 سيشهد مكاسب كبيرة على صعيد تجربة الاستخدام بمعناها التقليدي ومن ناحية تسريع وتيرة الأتمتة لغاية الاستغناء عن العمليات الروتينية في الصيانة.
وتشمل التطورات على صعيد تجربة المستخدم ما يلي:
- ستصبح التجارب المقدمة في التطبيقات – مثل أوبر وتطبيقات الفنادق والبنوك – التي تربط بين البيانات الخارجية والأنظمة الداخلية لتخطيط موارد المؤسسات هي المعيار السائد.
- إقبال المستخدمين على اختيار تطبيقات واعتمادها من خلال متجر يعنى بتخطيط موارد المؤسسات، تماما مثل طريقة حصولهم على تطبيقات المتاجر الرقمية الأخرى، ما يساعدهم على تصميم تجربتهم في الاستخدام لدى تخطيط موارد المؤسسات.
- انتشار المُساعِدات الرقمية لتخطيط موارد المؤسسات والواعية بسياق الإجراءات والعاملة بالأوامر الصوتية. وسيتمكن المستخدمون من التحدث مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإعطائها الأوامر الصوتية واستجوابها عن الأفعال المقترح اتخاذها يوميا لتسيير العمليات.
المكاسب على صعيد الإنتاجية
- أصبح الذكاء الاصطناعي المعيار المطبق في العمليات الوظيفية مثل الصيانة الوقائية وتحديد الكفاءات وسلاسل التوريد. وسيشهد عام 2023 انتشارا واسعا لقدرات الذكاء الاصطناعي في المزيد من الجوانب الوظيفية.
- سيؤدي الذكاء الاصطناعي الواعي بسياق إجراءات العمل إلى أتمتة جميع المعاملات اليومية للعملاء، حيث سيتمكن الموظف الذي يعالج 1000 فاتورة في الشهر من التعامل مع 5000 أو 10000 فاتورة شهريا.
- المزاوجة بين برمجيات وخدمات تخطيط موارد المؤسسات
أدى صعود أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العاملة وفق نموذج البرمجيات كخدمة لمستأجرين متعددين، كمعيار قبل سنوات إلى قيام الشركات المزودة بتغيير نماذج الدعم والتطوير لاستيعاب إصدارات متعددة من هذه الأنظمة كل عام. لكن الكثير من المزودين وشركاء توصيل الحلول لا يزالون ملتصقين بعقلية توصيل الحلول فقط إلى البنى التقنية داخل جدران المؤسسات. وهذا الأمر سيتغير إلى اعتماد نموذج توصيل يتماشى أكثر مع احتياجات عملاء البرمجيات كخدمة سحابية لمستأجرين متعددين. ومن أبرز المتغيرات:
- ستتوقف أبرز الشركات المزودة وشركاءها عن تجزئة مرحلة توصيل الخدمة إلى “التنفيذ والدعم” وستبدأ باعتماد نهج في توصيل الخدمات يتماشى مع نموذج البرمجيات كخدمة سحابية.
- سيتم إلغاء أسلوب التنفيذ الذي كان يشمل في الماضي توقف الدعم لحظة تشغيل الأنظمة وعقب مراحل لاحقة للتشغيل. وسيتم النظر إلى ما كان يندرج تحت بنود التنفيذ باعتباره مرحلة تأسيسية أولى لبناء القدرات التقنية المستقبلية.
- ستمتد عقود خدمة تخطيط موارد المؤسسات من 8 إلى 10 سنوات. وستشمل هذه العقود مراحل مثل: الإعداد (التنفيذ) والاستقرار والاختبار والتدريب والاستهلاك المتواصل للتحديثات وإدارة التغيير.
- ستشهد الوظائف العملية والتقنية لدى العملاء ابتعادها عن الأدوار والمسؤوليات التقليدية في تخطيط موارد المؤسسات وستتجه نحو الاستهلاك المتواصل للتحديثات والمزايا الجديدة والتقنيات الناشئة.
وبهذه المناسبة، قال كيري كوتسيكوس نائب رئيس إنفور والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “ستواصل تقنيات تخطيط موارد المؤسسات تطورها خلال العام 2023. وسيكون العامل البشري أحد أبرز الجوانب التي ستشهد تغيرات ملحوظة في هذا المجال. والتطور التقني ومنظومة العمل التابعة لقطاع تخطيط موارد المؤسسات وخدماته التي أصبحت جميعها متماشية مع المنظور الجديد في تفكير العملاء، ستؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية والقيمة لدى الشركات التي تبادر إلى اعتماد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات”.
