مدت هيئة الرقابة المالية فترة توفيق اوضاع الشركات حتى شهر مارس المقبل ، حتى تعمم الضوابط الجديدة للتأمين التكافلى على كافة المؤسسات التأمينية .
وكانت قد اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلى فى سوق التأمين المصرية، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وبعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وللتعليق قال دكتور ماهر هاشم ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر افريقيا للاستثمار والتنمية والخبير الاقتصادى، ان هيئة الرقابة المالية اعطت الشركات التأمينية فرصة ما يقرب من 6 شهور من اغسطس اضافية حتى يتم العمل بالنظام التجارى ، لان النظم التأمينية من اهم الاشياء لهذه الشركات حتى تصبح تحت مجهر الرقابة المالية وقانون مالى وضريبي مؤسسى .
واضاف هاشم فى تصريحات خاصة لـ ” عالم المال” ، إن القانون رقم 10 لعام 81 الذى يحكم هذا المجال التأمينى ، مشيرا الى ان بالقانون تكون هناك سرية للوثائق بنظام التكافل ، كما ان القانون عزز ان تعمل الشركات بنظام التأمين التجارى بشرط الزامها باسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض للتأمين الغير موزع .
وتابع الخبير الاقتصادى ، بأن تطبيق الضوابط الجديدة للتأمين التكافلى يلزم الشركات بتعديل التراخيص التى تتضمن الموافقة المبدئية على تعديل النظام التجارى ، لافتا الى ان فروع التأمين بالشركات خلال خمس سنوات تستطيع تعديل التأمين الى النظام التجارى و هذا يؤكد ان التأمين التكافلى من الضرورى ان يبنى على نظام تجارى لصرف التعويضات المالية ، التى بلغت 10.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 ، لذلك تتوجه الدولة الى توجيه التأمين للنظام التجارى التكافلى حتى تعوض الدولة فى المشروعات الاقتصادية وتحقق فائض كبير باموال التأمينات .
ووفقا لتقرير اعدته “عالم المال” فى وقت سابق ،فأن أبرز مزايا تطبيق ضوابط التأمين التكافلى هى أن تكون كل الشركات تعمل بوتيرة واحدة والمنافسة ستكون متكافئة، علاوة على أن التكافل لابد أن يكون له مايميزه ويفرقه عن التأمين التجارى.
وحددت الضوابط طريقة توزيع حساب الفائض التأمينى وطريقة توزيعه وهى كافية تماما لضبط إيقاع شركات التأمين التكافلى كما تضمنت الضوابط تشكيل اللجان الشرعية واختصاصاتها وحددت مهام المراقب الشرعى وهو ما ينبىء بارتفاع مستوى الأداء الفنى والمالى والدقة فى تأدية الحقوق والواجبات على شركات التكافل.
