استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة “كورونا” وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
في الوقت الذي تستمر فيه التداعيات السلبية لأزمة “كورونا” على اقتصادات العديد من دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصري وبشهادة المؤسسات الدولية يحافظ على استقراره وآفاقه المستقبلية الإيجابية، الأمر الذي يعكس القدرة على التعامل الناجح مع الظروف الراهنة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في بناء وتدعيم الأسس والقواعد الاقتصادية السليمة التي يمكن من خلالها التصدي لأي أزمات ومنها فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل انتشار فيروس “كورونا”، وذلك من قبل وكالتي “موديز وستاندرد آند بورز” وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.
وجاء في الإنفوجراف، إعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وإبقاءه عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أبريل 2020 – وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات- محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012 ليصل إلى مستوى (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مايو 2013.
وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة “ستاندرد آند بورز” للاقتصاد المصري، أوضح الإنفوجراف، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يرجع إلى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلاً عن تحسن الإطار النقدي، كما توقعت الوكالة نفسها أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبي لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأبرز الإنفوجراف، توقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وذلك نتيجة اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات بغرض زيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص منها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وكذلك آلية تخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن إجراءات دعم الصادرات.
ورصد الإنفوجراف، أبرز توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، وكذلك من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% عام 2020، بعدما سجل 13.9% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، كما توقعت الوكالة أيضاً أن يتراجع العجز التجاري إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بعدما وصل 12.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، في حين توقعت الوكالة أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وهى نفس تقديراتها لعام 2019.
وعلى صعيد متصل، أبرز الإنفوجراف، إعلان وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في أبريل 2020 وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية سلبية، في مارس 2013.
وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة “موديز” للاقتصاد المصري، جاء في الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية تدعم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يساعد على تحقيق نمو مستدام أعلى من المتوقع، فضلاً عن أن توافر قاعدة تمويلية محلية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات؛ ساعدت مصر في مواجهة أزمة كورونا.
ورصد الإنفوجراف، تأكيد وكالة “موديز” أن مصر تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، ومن المرجح استمراره، فضلاً عن أن انخفاض عجز الحساب الجاري في ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية قد يقلل من الحاجة للاقتراض، كما أكدت الوكالة نفسها على أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل سيساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً.
وأبرز الإنفوجراف، الاعتبارات التي ساهمت في استقرار الوضع الائتماني لمصر وفقاً لوكالة “موديز” والتي شملت تحرير سعر الصرف، فضلاً عن إصلاح بيئة الأعمال، وكذلك تراجع معدل البطالة إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عقود في الربع الرابع عام 2019، هذا بجانب تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% بنهاية العام المالي 2019، مع استقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
وبشأن أبرز توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، رصد الإنفوجراف، توقع وكالة “موديز” أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، وكذلك توقعها بتراجع التضخم إلى 8.5% في يونيو 2020، بعدما سجل 9.4% للشهر ذاته من عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، فضلاً عن توقع الوكالة بأن يصل العجز المالي- كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- إلى 7.9% عام 2020، بعدما سجل 8% عام 2019، كما توقعت موديز أن يصل الدين إلى 82.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بعدما سجل 84.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.
