حث أليس ميشل محافظ البنك المركزي التشيكي، المواطنين والحكومة على المساعدة في السيطرة على التضخم من خلال خفض الإنفاق لكي يتجنب صانعو السياسية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وقال ميشل لقناة “سي إن إن بريما نيوز” أمس، إن التضخم سيتباطأ بشكل كبير بدءا من الربيع، ويتجه نحو الهدف البالغ 2 في المائة، العام المقبل.
وأشار إلى أن السيناريو الأساسي المتوقع من البنك المركزي، يشمل تكاليف اقتراض مستقرة وعملة قوية. وكرر تحذيراته التي وجهها أخيرا من أن البنك قد يشدد السياسة النقدية أكثر إذا حدثت قفزة كبيرة في ضغوط الأسعار محليا.
وكان البنك المركزي التشيكي قد حافظ على ثبات أسعار الفائدة منذ تولي ميشل المسؤولية في تموز (يوليو) بعدما عارض الزيادات السريعة التي فرضتها القيادة السابقة. وقال إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة خلال فترة عمله التي تستمر ستة أعوام، مقارنة بالعقد الماضي لتشجيع الادخار، وكان يدعو إلى اعتدال طلبات زيادة الأجور.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن ميشل قوله، “أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن تبدأ العائلات في الادخار، وتتوقف عن الإنفاق… وهذا هو ما يحدث حتى الآن، إنفاق الأسرة يتراجع ويتراجع. هذا أول خبر جيد، لأن الإنفاق ظاهرة مضادة للتضخم”.
يشار إلى أن مارتينس كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قال أخيرا، “إن اجتماعي المجلس في الشهرين المقبلين قد يشهدان زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة”.
وأضاف، “أعتقد أنه يمكننا المضي بخطى واسعة في زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين… بالطبع قد تصبح الخطوات أقل إذا دعت الحاجة ووجدنا أنها مناسبة لخفض التضخم إلى 2 في المائة”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة خلال النصف الثاني من العام الماضي بمقدار 250 نقطة أساس، بسبب وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية، في حين تتوقع الأسواق زيادتين جديدتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال الشهرين المقبلين.
في حين قال يواخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك قبل أيام، إن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
وأضاف ناجل في مقابلة نشرت على موقع البنك المركزي الألماني “بوندسبنك”، “تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد”.
وتابع، “أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وإبطاله”.
وكرر ناجل تلك المشاعر قائلا، إنه سيكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو الاقتصادي.
