أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بلقاء رئيس الحكومة بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين أمس الأربعاء وما أسفرت عنه نتائج مباحثاتها بشأن دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة منذ قرارات 19 نوفمبر الماضي بإلغاء مبادرات البنك المركزي.
وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أسفرت المباحثات واللقاءات المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمستثمرين مع الحكومة والسادة الوزراء لنحو 6 أسابيع لإيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة علي نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق عن إطلاق مجلس الوزراء مبادرة 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي حيث تخدم المبادرة قطاع كبير من الشركات الوطنية العمالة في قطاعي الصناعة والزراعة نن خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.
واضاف عيسي، أن بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، علي تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة علي حد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة ولا يتم إلغاءها بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.
وأكد أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي سارية لمدة 5 سنوات ومقسمة إلي 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليار جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الانتاج وغيرها، وسيتم إطلاقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما وعد الدكتور مصطفي مدبولي خلال لقائه بمجتمع الأعمال .
وأوضح أن وزارة المالية ستتكفل بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حالياً والتي تصل إلى 18% والاسعار والتي ستشملها المبادرة وذلك بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن المبادرة ستخفف العبء علي قطاع الصناعة والذي تأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المبادرة إيجابية وجاءت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاع الصناعي والزراعي.
وأوضح أن المبادرة تشمل كافة الأنشطة الإنتاجية التي تحتاج لرأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية وهي تخفف عبء سعر الإقراض وتضفي تأثيرا إيجابيا على أسعار المنتجات تامة الصنع.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الحد الأقصى المسموح به 75 مليون جنيه لكل شركة “دوّار”، وبالتالي كافي للشركات وجاء بعد دراسة احصائية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، ما يساعد على عدم تأثر حجم الإنتاج في المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل، كما أن سعر الفائدة عند 11% مناسب في ظل الظروف الحالية.
