استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وذلك بمقر الوزارة .
و شهد الإجتماع متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وإعادة حقوق الدولة كاملة ، والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الاجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى .
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية إستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات .
وعرض المحافظ لنتائج وجهود المحافظة فى إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة ، لافتاً إلى أنه يتم إحالة المخالفين والمتعدين على أراضى وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية للتحقيق.
كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع فى المدن والقرى وكذا مواقف مواقف سيارات النقل .
كما عرض المحافظ موقف القرى التى تم عزلها بمراكز المحافظة بسبب ظهور حالات كورونا بين مواطنيها ، وتوفير جميع السلع التموينية واحتياجات المواطنين اليومية وإجراء الكشف الطبى اللازم .
وأشار اللواء شعراوى إلى أن الحكومة تسعى إلى دوران عجلة الإقتصاد والعمل فى المصانع والشركات مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة.
كما تابع الوزير مع محافظ الغربية ونائبه أخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والاتصالات والتنسيق الجارى بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل .
وأشار الدكتور طارق رحمى إلى أنه التقى بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى منذ أيام بمكتبه لمتابعة جهود الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبري و أعمال الصيانة الجارية .
وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية الأخرى لإستلام المعدات التى تم صيانتها وكذا المعدات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات التي سيتم توريدها من الخارج بمعرفة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لمحافظة الغربية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة .
كما عرض المحافظ ونائبه لجهود رفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع حوالى 20 ألف طن ومتبقى ما بين 60 إلى 70 ألف طن مخلفات .
وأوضح المحافظ أن الدكتور محمد العصار وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتى كان يتم صيانتها وكذا سرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.
كما عرض محافظ الغربية ونائبه أحد الأفكار الجديدة التى قاموا بتنفيذها خلال الشهر الجارى بحى ثان طنطا والخاصة بإنتاج صندوق جديد لجمع القمامة قام الدكتور احمد عطا نائب المحافظ بالتصميم الهندسى له بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة ، والصندوق محكم الغلق ، لافتاً إلى أن التصميم الهندسى للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب احادي الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلي ، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به الا من خلال مسئول الحي .
وأوضح الدكتور طارق رحمى أن الهدف من إنتاج هذا الصندوق هو الحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، الي جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع، مضيفا انه سيتم تعميم الصناديق في كافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة حيث يجرى التنسيق لصناعة أكثر من 100 صندوق جديد ، وأضاف المحافظ أنه تم وضع كاميرات مرافقة أعلى الصناديق لضبط ومنع أى مخالفات فى هذا الشأن .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى دعم الوزارة لأى أفكار مبتكرة ومبادرات لحل مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة فى الشارع ، مشيداً بجهود محافظ الغربية ونائبه التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤي التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة .
كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى للحد من إنتشار فيروس كورونا وتحصيل حقوق الدولة من تلك الأسواق .
