تبدأ محاكمة إيلون ماسك، المتهم من قبل مستثمرين بنشر تغريدة احتيالية، في سان فرانسيسكو الثلاثاء، بعدما رفض قاض الجمعة طلبا من محامي رئيس شركة تسلا بنقل القضية إلى خارج كاليفورنيا، بحسب “الفرنسية”.
وتعود القضية إلى صيف عام 2018، عندما أعلن إيلون ماسك على تويتر أنه يملك التمويل اللازم لإخراج “تسلا” من البورصة، في تغريدة تسببت في تقلب أسعار الأسهم على مدى أيام.
في العاشر أغسطس ، قدمت شكوى ضد رئيس الشركة لاتهامه بـ”التلاعب بشكل مصطنع بسعر سهم تسلا لتدمير المستثمرين بشكل كامل”، في ظل رهانهم على انخفاض الأسعار.
وبعد أربعة أعوام ونصف العام، يبدو أن العائق الأخير أمام إجراء المحاكمة قد أزيل.
وبحسب المحكمة، رفض القاضي إدوارد تشين نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية التي نقل إليها إيلون ماسك مقر شركة تسلا، ومن المقرر أن يبدأ اختيار المحلفين الثلاثاء.
من جهته، يجادل الدفاع بأن الملياردير لا يمكنه الحصول على محاكمة محايدة في سان فرنسيسكو، حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر وتعرض لانتقادات واسعة بسبب قراراته، انطلاقا من سياسة الإشراف على محتوى المنصة وصولا إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في التماس قدم الأسبوع الماضي، “في الأشهر الأخيرة، أشبع الإعلام المحلي هذه المنطقة (سان فرانسيسكو) بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك”.
وأضافوا أن “الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصيا في تخفيض الوظائف بل اتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، بمن فيهم رئيس بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”.
غير أن إدوارد تشين عد الجمعة أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا، مشيرا إلى أن “ماسك لديه كثير من المعجبين هنا”، وفقا لـ”بلومبيرج”.
وكان القاضي قد أشار في قرار سابق متعلق بهذه القضية، إلى أن تغريدة عام 2018 يمكن عدها “كاذبة ومضللة”.
وكانت التغريدة القصيرة من رئيس شركة تسلا أقحمته بالفعل في خلافات مع السلطات.
ففي ذلك الوقت، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى أيضا، عادة إيلون ماسك لم يقدم دليلا على تمويله.
وأجبرته على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة “تسلا” ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، كما طالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط “تسلا” من قبل محام مختص.
حاول إيلون ماسك في الربيع إبطال هذا القرار دون جدوى.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه “تسلا” أمس الأول أنها ستخفض سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا بنسبة تصل إلى 20 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة، لتطلق بذلك حرب أسعار مع دخول مزيد من المنافسين إلى السوق.
وقال المحلل دان آيفز من شركة “ويدبوش سيكيوريتيز”، “إنه ليس خفيا على أحد أن الطلب على تسلا بدأ يسجل بعض التصدعات في هذا التباطؤ العالمي لعام 2023”.
مع ذلك، أشار آيفز إلى أن خفض السعر كان “الحركة الصحيحة” ويشكل خطوة تحذيرية لمصنعي السيارات الأوروبيين وشركتي جنرال موتورز وفورد الأمريكيتين لتأكيد أن تسلا لن تقف متفرجة إزاء تنامي المنافسة”.
وخفضت “تسلا” بالفعل الأسعار مرتين في الصين في الأشهر الأخيرة، وقدمت عروضا ترويجية نادرة في أمريكا الشمالية أواخر العام الماضي.
وبحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع خفض الأسعار في الصين بمالكي سيارات “تسلا” إلى التعبير عن غضبهم في معارض السيارات لأنهم فوتوا عليهم العروض على هذه المركبات.
في عام 2022، سلمت المجموعة 1.31 مليون سيارة كهربائية، بزيادة مقدارها 40 في المائة على أساس سنوي.
لكن هذا لا يزال أقل من هدف ماسك طويل الأجل المتمثل في زيادة عمليات التسليم بمعدل 50 في المائة سنويا.
ويبدي المستثمرون قلقا من أن المبيعات ستتباطأ بسبب الانكماش الاقتصادي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل اقتراض المال لشراء سيارة أكثر تكلفة.
ويشير المراقبون أيضا إلى وصول كثير من المنافسين إلى سوق السيارات الكهربائية، حيث تقدم شركات تصنيع السيارات الرئيسة الآن مجموعة طرازات، بما يشمل قطاع السيارات الفاخرة التي هيمنت عليها “تسلا” لفترة طويلة.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، يمكن الخصم الآن مشتري طراز Y “واي” من “تسلا” من الاستفادة من حافز ضريبي في الولايات المتحدة عن طريق بيع السيارة بسعر يقل عن 55 ألف دولار.
