الاقتصادات العربية يُقدر أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 5.4 في المائة في عام 2022، مدفوعاً بحزم التحفيز التي بلغت نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال (2020-2022)
أهمية تحسين القدرة على تحمل الدين العام وتوفير حيز مالي كافي لنفقات التنمية الاجتماعية
تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدعم النمو الشامل والمستدام لمواجهة التحديات في المنطقة العربية
أدوات التمويل المستدام تشهد نمواً كبيراً استجابةً للاهتمام المتزايد لاعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة
إصلاح المؤسسات والشركات الحكومية يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية
ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
بيّن معاليه أن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022. بناءً عليه، يتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة في عام 2021. فيما يتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في عام 2023.
من جانب آخر، أشار معاليه إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة. نتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية. في هذا السياق، أشار معاليه إلى الاستبيان المُعد من قبل صندوق النقد العربي حول الأدوات السيادية المستدامة، الذي أظهر أن وزارات المالية في المنطقة العربية تهتم بشكل متزايد بإصدار الأدوات السيادية المستدامة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تتطلب المعالجة، مثل: اختيار المشاريع، وجمع البيانات، والتنسيق بين الوكالات، وإعداد التقارير المنتظمة، وقياس الأثر، وتطوير القدرات الكافية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
في سياق آخر، أكد معالي الدكتور الحميدي أن الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أدت إلى تراكم الديون في معظم دول العالم. تحديداً، مع جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020 وما تلاها من انكماش اقتصادي بسبب التطورات العالمية الراهنة التي دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار الأمريكي، تعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات استقرار الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون. في هذا السياق، أشار معاليه إلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول “تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات”، التي أظهرت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من حوالي 47.1 في المائة في عام 2010 إلى نحو 108.8 في المائة في عام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي. كما بيّنت ضرورة تحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام وتخصيص المزيد من الحيز المالي لنفقات التنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، أشار معاليه إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول “تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية”، التي بيّنت أنه بفضل الجهود المتواصلة، تمكنت بعض الدول العربية من إحراز تقدم ملحوظ في تعبئة الإيرادات المحلية قبل انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات التي تبنتها العديد من الدول، وهو ما مكّنها من تحقيق مكاسب طويلة الأجل من خلال الحفاظ على إصلاحات تعبئة الإيرادات على مدى فترة طويلة نسبياً. كما أوضحت الورقة أن زيادة الإيرادات لدعم النمو الشامل والمستدام أصبحت من المتطلبات في المنطقة العربية خصوصاً بعد الجائحة. كما عمقت التطورات العالمية الراهنة تلك التحديات، نظراً إلى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة وزيادة عجز المالية العامة في بعض الدول العربية.
من جانب آخر، تطرق معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى موضوع “تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية”، من خلال ورقة العمل المقدمة من البنك الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات والشركات الحكومية في اقتصادات المنطقة العربية لامتلاكها العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة. على الرغم من دور القطاع الخاص في قيادة مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الاقتصاد، إلا أن المؤسسات والشركات الحكومية يُمكنها أن تؤثر بشكل فعّال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابتكار والتوظيف، من خلال اتباع النُهج الأكثر فعالية والطرق الجيدة لتحسين إدارة وأداء هذه المؤسسات وحوكمتها وشفافيتها.
كما تطرق معاليه إلى أهمية الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع، من واقع خارطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص. كما أشار إلى أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي” و”دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون”، مؤكداً على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها، متطلعاً للمناقشات حول هذه المواضيع. أخيراً، تطرق معاليه إلى المناقشة المفتوحة حول “تقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي في الدول العربية”.
في الختام، ثمّن معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم معالي المدير العام الشكر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركته
