تضم اللجنة عددًا من كبار المتخصصين والخبراء في المجال البحري، والذين سيعملون على رسم الإطار العام للموضوعات والمبادرات التي سيتناولها الحدث
أعلن أسبوع الإمارات البحري عن تشكيل لجنته الاستشارية لعام 2023. حيث من المقرر أن ينعقد هذا الحدث الأكبر من نوعه في الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات. وسيجمع الأسبوع كبار الجهات المعنية بالقطاع البحري للمشاركة في عدد من الأنشطة والفعاليات، لاستكشاف الفرص التجارية المتعددة في الصناعة، وتطوير عدد من المبادرات النوعية لتشكيل مستقبل أفضل للاقتصاد الأزرق في الدولة.
وستقوم اللجنة الاستشارية، التي تضم عددًا من أهم الشخصيات المرموقة في القطاع البحري الإقليمي، بوضع الإطار العام للموضوعات التي سيتناولها أسبوع الإمارات البحري، كما ستقترح مجموعة من المبادرات المهمة التي ستدعم نمو الصناعة. من جانب آخر سيكون أعضاء اللجنة سفراء للأسبوع، من أجل تعميم فوائد مشاركة مجتمع الأعمال، وتشجيع القيادات المحلية والإقليمية على دعم مبادراته، ليصبح أسبوع الإمارات البحري منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع.
دعم القرارات الإستراتيجية
في معرض حديثها عن دور اللجنة الاستشارية للحدث، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “على مدى سنوات عملنا في القطاع البحري، نمت مكانتها في دولة الإمارات والمنطقة بشكل ملحوظ لتصبح الدولة واحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. ولعبت بنيتنا التحتية الحديثة، وسرعتنا في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، إضافة إلى موقعنا الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية، دورًا حيويًا في المكانة التي وصلنا إليها اليوم. إلا أن أحد أهم العوامل التي أسهمت في تقدمنا والتغلب على التحديات العديدة التي واجهناها في العامين الماضيين، تمثل في الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات، لتعزيز القطاع وتنويع خدماته”.
وأضافت آل مالك: “يشكل أسبوع الإمارات البحري منصة حيوية في ربط تلك الشركات بشكل لا يضاهى وتعزيز التواصل فيما بينها؛ حيث يتناول الأسبوع أهم القضايا التي تواجه القطاع لمعالجتها والتغلب على تحدياتها. وسنكون بجهود الخبراء المشاركين في اللجنة الاستشارية قادرين على تحقيق أهداف الصناعة البحرية، وضمان تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تؤدي إلى نمو القطاع في المنطقة”.
تلبية احتياجات الصناعة المحلية والإقليمية
من جانبه قال سعادة الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: “باعتبارنا من كبرى الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات، فإننا على اطلاع كامل باحتياجات الصناعة ومتطلباتها والعوائق الأبرز أمام تقدمها. وسنكون قادرين من خلال عضويتنا في اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري، على مساعدة منظمي الأسبوع بالشكل الأمثل على إعداد جدول أعمال مثالي، وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع البحري المحلي والإقليمي”.
وأضاف الشيخ سعيد: “بلغ إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام 2020 أكثر من 90 مليار درهم إماراتي، ما يجعل الصناعة البحرية مسهماً رئيسًا في الاقتصاد الوطني. ونفخر بما وصلنا إليه في هذا المجال، والذي كان له الفضل في إعادة انتخابنا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)؛ لذا يجب مواصلة التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات البحرية عالميًا. ومن خلال أسبوع الإمارات البحري ودوره في توحيد القطاع، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل”.
وقال كريس مورلي، مدير المجموعة في سيتريد ماريتايم: “منذ انطلاقه، تطور أسبوع الإمارات البحري وتنوعت أنشطته وفعالياته للارتقاء بقطاع الشحن البحري الإقليمي بشكل لافت. وسيكون للجنة الاستشارية للحدث دور كبير في العمل على تحقيق نتائج المبادرات المختلفة التي ستنطلق خلال الأسبوع. وباعتبارنا الجهة المنظمة للأسبوع، بسجلّ كبير في تطوير الصناعة البحرية يمتد لأكثر من خمسة عقود، فسنحرص بشكل كبير على متابعة مخرجات وتوصيات هذا الحدث لضمان استمرارها على المدى البعيد”.
