السماح بإستيراد المركبات بموديلات سابقة 3 سنوات لإحلال وتجديد الأسطول السياحى ..إيجاد آلية للإخطارات الأمنية لا تعوق الحركة السياحية ..ورفع كفاءة الطرق بين الأقصر والبحر الأحمر أهم المطالب
عقد أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، إجتماعاً مع وفد يُمثل جمعية مستثمرى السياحة الثقافية المصرية المشاركين فى الجناح المصرى ،وذلك على هامش إنعقاد الدورة الـ 43 لمعرض وبورصة الفيتور السياحى بالعاصمة الأسبانية مدريد.
بحث الإجتماع الذى حضره محمد الحسانين، رئيس الجمعية وكل من إيهاب عبد العال ، ومحمد عثمان ، وهشام إدريس ، ومحمد فتحى أبو شنب ،وتامر أيوب أعضاء مجلس الإدارة ، سبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، وتجاوز التحديات والمشاكل التى تواجه السياحة الثقافية على مستوى مصر وتحديداُ جنوب الصعيد التى تُعد قبلة لهذا النمط لما تحتضنه مناطق الجنوب من آثار ومقومات سياحية فريدة .
أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، فى اللقاء أن الأقصر وأسوان تشهدان هذا العام موسمًا سياحيًا غير مسبوق، ورواجًا كبيرًا للسياحة الثقافية، وتوقعت أن تصل نسبة الإشغالات فى الفنادق الثابتة والعائمة إلى أكثر من 90% خلال موسم الشتاء الحالي.
إستمع وزير السياحة والآثار إلى التحديات والتى تُعد مشاكل التى تقدم بها أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة الثقافية المصرية، منها فرض رسوم مبالغ فيها من «رى ومراسٍ وهاويس» على أصحاب الفنادق والشركات لتجديد التراخيص، ومَنْ يمتنع عن سداد هذه التكاليف يُمنع من التجديد، بخلاف ما تفرضه هيئة سلامة الغذاء مبالغ فيها.
وطالب المستثمرون برفع كفاءة بعض الطرق بين الأقصر والبحر الأحمر وفتح طرق جديدة مما سيساهم في تقليل ساعات السفر مما سيشجع السائحين علي القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين,
كما طالبوا بتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات السياحية بصورة أكثر بمحافظة الأقصر مما سيساهم في تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد، والعمل على تسويق السياحة الثقافية كنمط مستقل خاصة فى الأسواق التى تعشق هذه السياحة فى مناطق أوروبا وأمريكا اللاتينية .
وأكدت الجمعية فى مطالبها بضرورة وأهمية فتح المعابد ليلاً خاصة فى فترة الصيف لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة ، وتقديم تخفيضات بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب لتشجيع السائحين لزيارة الأماكن بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، خلال الموسم الصيفى (شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر2023) .
وتضمنت مطالب الجمعية ، مناشدة وزير السياحة والآثار – من خلال خبرته المصرفية والمالية – إلى التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ، لتعديل آلية مبادرة دعم الدولة للقطاع السياحى والتى رصدت وزارة المالية لها بـ 3 مليار جنيه ، بما يتيح إستفادة أكبر عدد من الشركات والمنشآت السياحية منها، بتخفيف الإشتراطات الخاصة بالتمويل وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل بها وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع المهم.
وكذلك التنسيق مع وزير الصناعة و التجارة المهندس أحمد سمير ، ووزير المالية ، بالسماح بإستيراد الحافلات السياحية المستعملة بموديلات حديثة لا تزيد عن 3 سنوات سابقة لتاريخ العام الحالى، وذلك لمواكبة التدفقات السياحية الكبيرة القادمة من الخارج ولتتناسب مع خطة الدولة الطموحة بإستقبال 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار .
ودعت الجمعية ، إلى ضرورة السعى مع الجهات الأمنية لإيجاد آلية لإخطارات الشركات السياحية بما يضمن تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية للحفاظ على السائحين وعدم إعاقة حركتهم خاصة فى المسافات الطويلة بين المحافظات السياحية .
من جانبه طالب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار من ممثلى الجمعية ، إعداد مذكرة تفصيلية بهذه المطالب لعرضها على الوزارات ذات الإرتباط المشترك لبحث تذليل هذه المعوقات والعقبات ، موضحاً إنه سيتم دراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها،
وأكد وزير السياحة والآثار ، أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي، وما يحظى به من دعم وإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية باعتباره أحد أهم دعائم الإقتصاد القومي؛ مشيراً إلى أن مصر تقوم بالعمل على إطلاق إستراتيجية طموحة للسياحة من شأنها أن تساهم في تعزيز الدور التنظيمي والرقابي الداعم لتشجيع الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.
