التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكداً الدور الذي تٌوليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام، وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة لها، وذلك كون القطاع يمثل فاعلا رئيسا في دفع عجلة قطاع الصناعة، بما يٌسهم في النهوض بالاقتصاد.
وفي ضوء حرص الدولة على تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، وبخاصة “شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى”، أشار الوزير إلى خطة العمل التي تسير الوزارة وفقا لها، بقطاع الصناعات النسيجية، والمتضمنة عدة مراحل بدءاً من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مروراً بتحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتجهيز، مشيراً إلى الجولة التفقدية بالشركة مؤخراً للوقوف على مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة وبخاصة مصنع “غزل 1” والذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وموقف توريد الماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة الماضية في مصنع “غزل4″، وكذا موقف أعمال تركيب الماكينات والمعدات في مختلف المصانع.
وأشار “عصمت” إلى أنه وبعد إنجاز مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، سيكون هناك جانب كبير من الإنتاج موجه للتصدير، موضحاً الجهود المبذولة في تدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات، كون العمالة أحد الأصول التي يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، بعض الطلبات المقدمة إلى الوزارة، من قِبل القطاع الخاص، للمشاركة مع الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية على وجه الخصوص، لما تسهم به هذه المشروعات في عملية التنمية، لافتاً إلى أنه يتم دراسة هذه الطلبات لوضعها محل التنفيذ.
وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وفقا للمعايير العالمية، حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، وزيادة الصادرات، وكذلك مشروع تصنيع الخامات الدوائية، وتوطين هذه الصناعات لتكون هذه الخامات موجودة محلياً، لتقليل فاتورة الاستيراد، وهي خامات مهمة في التصنيع الدوائي.
واستعرض الوزير، موقف تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مدينة سفاجا، بهدف زيادة الطاقات الانتاجية، وكذا موقف تطوير قطاع الأسمدة والشركات التابعة للوزارة في هذا القطاع.