قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مدركة لأزمة الفجوة الدولارية وتتحرك في أكثر من اتجاه لعلاجها، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحركات خطة الترشيد الإنفاقي التي تم إعلانها من قبل، وعملية التوسع في دفع ودعم الاستثمار الخارجي المباشر، والعديد من الأدوات ومنها ملف الطروحات التي تعتب جزء يساهم في هذا الكلام.
وأضاف “مدبولي” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه من واقع الحصر الذي يحدث، فإن المستثمر الأجنبي عندما يأتي لمصر تستثمر 80 % من أمواله في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود، فهو يهمه نجاح الكيان الموجود فيه لعدم خسارته لأمواله.
وتابع، رجال الأعمال يهمهم كبر وتوسع الكيان الخاص به، لزيادة أرباحه، وهو طبيعة أي استثمار أجنبي أو في أي مكان في العالم، طالما أن الظروف الاستثنائية الراغبين في الاستثمار في مصر لديهم رغبة واحدة هي تنمية استثماراتهم وعدم خسارة أموالهم، وهذه هي طبيعة أي مستثمر سواء أجنبى أو وطني.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن أي مستثمر يقدم على الاستثمار في بلد لديه الظروف المواتية له في المجال الاستثمارية في المكان الذي يعمل فيه مواتية، يكون حريص بشكل كبير على الاستثمار والباقي في المكان الذي يعمل فيه.
وتابع، أن الجزء الأكبر من عوائد الاستثمارات داخل مصر يعاد استثمارها مرة أخرى، وهذا من حق أي مستثمر سواء استثمار نسبة من العائد داخل مصر أو استثمارها في أي دولة أخرى خارج مصر، ويظل العامل الأهم هو وضع أمواله واستثماراته بمئات الملايين أو المليارات داخل مصر.
