التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة برؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج والمفروشات، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والآثاث لبحث خطط عمل المجالس بهدف تنمية الصادرات المصرية وأبرز التحديات التى تواجه المصدرين ومقترحات العمل على تذليلها.
وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأتها الوزارة منذ الشهر الماضي للتعرف على فرص النمو المتاحة أمام المصدرين خلال العام الجارى مقارنة بعام 2022 والاتفاق على أهم احتياجات قطاع التصدير للحفاظ على معدلات النمو المحققة وزيادتها لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتصدير.
وأكد سمير، أن الوزارة وكل هيئاتها وجهاتها التابعة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى للمصدرين والمصنعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لأداء الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع مجتمع المصدرين بما يسهم فى التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى مختلف الأسواق مع التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة للمنتج المصرى.
وأشار الوزير، إلى إمكانية استفادة المجالس التصديرية من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذى تنفذه الوزارة حاليا فى زيادة تواجدها بأسواق القارة الإفريقية وذلك من خلال تنظيم معارض أو إقامة مراكز لوجستية فى هذه الأسواق، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا فى حل أى مشكلة تواجه مستثمر صناعى أو مصدر صغير أو كبير، فضلا عن قيام الوزارة بالتنسيق المستمر مع باقى الوزارات والجهات المعنية فى الدولة للعمل على تذليل العقبات التى قد ترتبط بهذه الجهات.
وأشاد سمير بالجهود الكبيرة التى قامت بها المجالس التصديرية ونجاحها في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال عام 2022 على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الوزارة على تعميق وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم فى توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة بالسوق المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
ومن جانبهم استعرض رؤساء المجالس التصدرية مؤشرات أداء قطاعاتهم التصديرية خلال العام المنقضى وكذا رؤيتهم لإعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز على تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى، وتفعيل منظومة ضمان مخاطر الصادرات، وتيسير إجراءات أداء الأعمال، فضلا عن تيسير اجراءات المشاركة فى المعارض الخارجية.
