تفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام زيادات رؤوس الأموال وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر
التعديلات تتضمن اختصار الإطار الزمني لكافة الإجراءات بداية من اعتماد طلب الزيادة وصولا الى قيدها
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
التعديلات تسمح للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر
تحديد مدى زمني لتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة أو الرفض على نشره لتعزيز حماية حقوق المتعاملين
تمكين وتنظيم قيام الشركات المقيدة من التصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية
استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة ويقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
تأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة السيد الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.
شملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الاتي:
- تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة او تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.
- تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء.
- تحديد الفترة الزمنية من نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوم ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوم.
كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.
كذلك تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد فضلاً عن استحداث نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرت نحو 37 يوم من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام اجراءات زيادة رؤوس أموالها، حيث سمحت التعديلات للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.
أضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.
