تشهد خريطة إمدادات الطاقة تغيرا محوريا في الوقت الحالي وذلك بعد فرض حظر أوروبي وسقف سعري في آن واحد على الديزل الروسي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي حظر منتجات النفط الروسية اعتبارا من 5 فبراير الجاري، بعد أن حظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من 5 ديسمبر، ضمن العقوبات المفروضة على موسكو ردا على الحرب الأوكرانية.

وبالإضافة إلى الحظر، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط الروسية المكررة، على أن يكون هذا السقف 100 دولار لبرميل الديزل الروسي.

وتعتبر روسيا لاعبا مهما في سوق تصدير الديزل، فقد صدرت في العام الماضي حوالي 850 ألف برميل يوميا من الديزل، ثلاثة أرباع هذه الكمية أي حوالي 650 ألف برميل يوميا كانت تذهب إلى أوروبا.

حاليا، وبعد الحظر الأوروبي، سيكون على موسكو إيجاد أسواق بديلة لهذه الكميات. وبحسب مؤسسة وود ماكينزي، يبدو أن مهمة موسكو لن تكون صعبة، إذ ترى ماكينزي أن القارة الإفريقية ستكون في مقدمة الأسواق البديلة.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الديزل الروسي إلى القارة السمراء بأكثر من 3 أضعاف خلال هذا العام لتصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميا.

في الوقت نفسه من المتوقع أن تزداد شحنات الديزل الروسي المتجهة إلى منطقة شرقي البحر المتوسط وتحديدا إلى تركيا، بنحو 90 بالمئة إلى 210 آلاف برميل يوميا.

كما ستظهر أميركا اللاتينية على بوصلة الإمدادات الروسية، والتي لم تكن موسكو تصدر لها أي كميات من الديزل لكنها خلال هذا العام ستصدر إليها نحو 100 ألف برميل يوميا وفقا للتقديرات ذاتها.

وفي ظل هذا التغير في المسارات تشير تقديرات وود ماكينزي إلى أن روسيا ستفقد نحو 200 ألف برميل يوميا من قدرات التصدير مقارنة بالأرقام المسجلة في العام الماضي.

انخفاض مبيعات الديزل الروسي

من جهته قال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج “عالم الطاقة” على شاشة “سكاي نيوز عربية”، إن روسيا ستبحث عن وجهات بديلة للديزل، وقد تكون هذه الأسواق بعيدة ويستغرق الوصول إليها مدة أطول.

وأضاف هانسن أنه على روسيا أن تتقبل تخفيض أسعار صادراتها من الديزل من أجل فتح الأسواق الجديدة، “وبناء عليه فإننا نتوقع انخفاضا في مبيعات الديزل الروسي، وإن كان هذا الانخفاض لن يكون شاسعا”.

“التنافسية ستكون كبيرة أمام الديزل الروسي في الأسواق الجديدة مثل إفريقيا أو تركيا وأميركا اللاتينية، وبالتالي سيكون على روسيا أن تقدم نوعا من الخصم على أسعار البيع بما يتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالأسعار العالمية”، بحسب ما قاله رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.

وقال هانسن، إن هذه الفترة تشهد تكهنات عديدة بشأن قدرة روسيا على مواصلة بيع النفط والغاز والديزل، وأيضا تدور التساؤلات حول الأسواق التي تقوم بالاستيراد، في ظل العقوبات المفروضة عليها، والحد الأقصى للأسعار.