السفيرة سها جندي: وزارة الهجرة على أتم الاستعداد للعمل على تلبية كافة احتياجات المصريين بالخارج وإزالة أية عقبات تواجههم

رئيس الادارة المركزية للجمارك يستعرض اجراءات جديدة للتيسير علي المصدرين والمستوردين

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا عبر “الفيديوكونفرانس”، مع المستثمر المصري بالخارج كريم أسعد أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ وسيم ذكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والسيد أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون لمصلحة الجمارك، لبحث تعزيز استثماراته بمصر.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالسيد كريم أسعد، مشيرة إلى أننا نعمل على إيجاد المزيد من آليات التواصل مع المصريين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم وخصوصًا المستثمرين المصريين بالخارج، لما توليه الدولة المصرية حاليا من تشجيع الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة بمصر.

وأضافت السيدة الوزيرة أنه يتم العمل على تحقيق مصلحة المصريين بالخارج بمختلف احتياجاتهم، حيث أن وزارة الهجرة على أتم الاستعداد للعمل على تلبية كافة هذه الاحتياجات والتسهيل وإزالة أية عقبات تواجههم، مؤكدة أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة المصريين المستثمرين للاستثمار بمصر، وهو ما نلمسه حاليا في تواجد المستثمرين المصريين بالخارج وإقامة مشاريعهم في وطنهم أو زيادة استثماراتهم الموجودة بالفعل.

ومن جانبه، أشار أسعد إلى أن مصنعه بمنطقة العبور الصناعية في القاهرة حصل على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، كما قام بالتوسع وزيادة كميات التصدير من المحاصيل والأعشاب المصرية التي يتم تصديرها لدول العالم، وشركته في إنجلترا تصدر آلاف الأطنان لدول العالم وتوجه مجهودًا كبيرًا للشرق الأوسط وخصوصا مصر وتستورد محاصيل من مصر ليكون هناك تبادل تجاري جيد ومنفعة مشتركة، مما يساهم في تشجيع المنتج المصري والمحاصيل الزراعية المصرية لتصديرها للخارج.

وتناول السيد كريم أسعد رغبته في التعاون مع وزارة الهجرة لتسجيل المصنع في القائمة البيضاء، موضحًا أن القائمة البيضاء الخاصة بالمصانع والشركات يسهل كثيرًا من دخول منتجاتهم لأسواق جديدة وتسهل من اعتماد الشركة لدى الدول لتيسير قبول السلع التي يتم إنتاجها وكذا دخول الموانئ المختلفة.

كما تناول السيد كريم أسعد رغبته في التعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة للاشتراك بالمعارض وحضور كافة الفعاليات والأسواق التجارية والتي من الممكن أن تزيد من الفرص التصديرية للسلع المصرية، فضلا عن شراء المحاصيل خام وتصنيعها وتصديرها للخارج والتعاقد مع المزارعين قبل زراعة المحصول مما يضيف لها قيمة تنافسية في ظل الصناعة الجيدة، وهو ما وعدت السيدة الوزيرة بتنسيقه مع الوزارتين دعماً لمشاركة مصرية أكثر تميزاً لمنتجاتنا.

من جانبه قام السيد أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، بالرد علي استفسارات المستثمر المصري وذلك خلال اللقاء الذي تم دعوة السيد احمد للمشاركة بحضوره، حيث أكد سيادته علي كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة للتصدير وللاستيراد من الخارج ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وأيضا الإجراءات الخاصة بتغيير مستورد الشحنات، مشيرا الى انه عليه بالإبلاغ وطلب تغيير المستورد واستيفاء كافة أوراق وبيانات المستورد الجديد ومن ثم يحصل على رقم تسجيل جديد وتتم عملية الاستيراد دون أدنى مشاكل، معلنا انه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لذلك، وفي هذا الإطار طلبت السفيرة سها جندي بموافاة وزارة الهجرة بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها لتعميمها ونشرها على الصفحات للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المستثمرين المصريين بالخارج بكافة التفاصيل تيسيرا عليهم.

وبخصوص تسهيل الإجراءات للتصدير للخارج والتي من شأنها ان تفتح أسواقا جديدة، أكد السيد أحمد أبوالحسن انه على المصدرين أن يسجلوا أنفسهم كمشغل اقتصادي معتمد لدى الجمارك المصرية مما يساعد على الانتهاء من الإجراءات بشكل أسرع وتسهيل التعامل مع الدول التي تتعامل معها مصر وتصدر لأسواقها الكثير من المنتجات.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالإعراب عن فخرها لوجود النماذج الناجحة من المصريين بالخارج في كافة المجالات ومن ضمنها بالتأكيد رجال الأعمال والمستثمرين، وطلبت الوزيرة بإعداد ملف به كافة الاحتياجات والمقترحات التي استعرضها السيد كريم أسعد لمخاطبة كافة الجهات المعنية والعمل على تنفيذها في إطار دعم المستثمرين المصريين بالخارج وتعزيز استثماراتهم بمصر.