أصدر مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، برئاسة محمود منتصر، قرارا لتقديم دعم للشركات أعضائه يتمثل في تحمل الصندوق نسبة (95%) من تكلفة البرامج وغيرها المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات للشركات أعضاء الصندوق وبحد أقصي 200 ألف جنيه لكل شركة من الشركات التي تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية، إضافة إلي تحمل جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكد منتصر حرص الصندوق علي حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك عبر اتخاذ إجراءات وقائية تحقق الوقاية السابقة للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة خاصة وسوق رأس المال بصفة عامة، وفقاً للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 التي تسمح للصندوق باستثمار جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى نسبة (1%) من حجم الأموال المتاحة به وفق أخر قوائم مالية معتمدة. وأضاف أن قرار الصندوق بشأن تحمل تكلفة البرامج المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات يستهدف في المقام الأول تحقيق الوقاية السابقة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وتقليل خطر اختراق بيانات عملاء الشركات ومنع الوصول غير الشرعي لتلك البيانات وتخفيف مخاطر سرقة الملفات التي تحتوي هذه البيانات، بما يساهم في حماية ارصدة العملاء لدي الشركات، علاوة علي سعي الصندوق لمواكبة الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية. وأوضح أن رفع مستويات الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية عن طريق قيام الصندوق بالمشاركة في تنظيم الدورات التدريبية وتحمل جزء من تكلفتها من شأنه تعزيز الإمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة سوق المال بصفة عامة.
وأشار منتصر إلى أن الصندوق يعُد نقلة هامة في مجال سوق الأوراق المالية، إذ أن الصندوق يقوم بدوره الأساسي والمحوري في التعويض عن الخسارة المالية الفعلية لعملاء الشركات أعضاء الصندوق ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط تلك الشركات فى الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بما يرمي إلى وضع مظلة تبعث على طمأنينة المتعاملين.
