قالت وكالة أنباء الإمارات الجمعة، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك “إم تي إس” الروسي الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
وأُدرج البنك الروسي في حزمة عقوبات جديدة قد تم الإعلان عنها اليوم.
وقالت الوكالة “المصرف المركزي يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة”.
جدير بالذكر أن المصرف المركزي الإماراتي قد منح ترخيصا لبنك “إم تي أس” لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكرت الوكالة أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.
وقام المصرف المركزي الإمارتي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك المطلوبة لممارسة العمل، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين.
كانت صحيفة “فاينانشال تايمز”، قد نقلت في 8 فبراير الداري عن مسؤولين اطلعوا على قرار السماح بمنح ترخيص للبنك الروسي في الإمارات، أن قرار المصرف المركزي الإماراتي، بإصدار الترخيص للبنك الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات(في حينه)، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية للمغتربين الروس.
وقال أحد المسؤولين، إن “الأمر كله يتعلق بدراسة الجدوى، وعدد الروس الذين يعيشون في الإمارات حاليا”.
وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا، غير أن العديد منهم اشتكى من عدم إمكانية فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.
وامتنع بنك “إم تي إس” التابع لأكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، وكذلك “المركزي” الإماراتي عن طلب الصحيفة للتعليق.
