رفضت محكمة النقض في جلستها اليوم/السبت/ برئاسة المستشار نبيه زهران، الطعن المقدم من المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الاستئنافي الصادر بحبسه لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه إلى جانب مبلغ مماثل كتعويض مدني مؤقت ، في قضية تتعلق بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وترجع وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضي، حيث قضت محكمة جنح الاقتصادية مستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وكانت محكمة النقض سبق وأيدت ،في وقت سابق من اليوم،حبس مرتضى منصور، لمدة شهر، في قضية مغايرة عن اتهامات مماثلة بسب وقذف وإهانة محمود الخطيب.

وكان مرتضى منصور قد طعن على الحكمين الصادرين من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، حيث نظرت محكمة النقض الطعنين بجلسة اليوم وانتهت إلى رفضهما.

وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور، بعدما قضت برفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر في شهر أغسطس الماضي من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وإهانته وخدش سمعته وعائلته.

وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي.

وكان مرتضى منصور قد مثل اليوم أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا وجوبيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي طالب فيه بنقض “إلغاء” الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم من مرتضى منصور.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي في يوليو 2022 بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب،