وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.

ويقر مشروع القانون المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية المستحقة على هذه الشركات، من خلال النص على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل.

وبحسب مشروع القانون، يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، على أن يكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.

ونص مشروع القانون على أن يسرى هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه.

أما فيما يخص الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة، فقد ارتأى المشروع التجاوز عنها، فى حدود نسبة الإعفاء المبينة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.