مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
– الحوار المجتمعي من أهم الملفات التي تحرص عليها مصلحة الضرائب .
– المصلحة لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التي تواجه المجتمع الضريبي ، خصوصا الناتجة عن أعمال ميكنة الأعمال الضريبية .
علاء نعيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال القاهرة :
– نُشيد بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لتذليل أي عقبات تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .
قال ” مختار توفيق رئيس مصلحة لضرائب المصرية ” إن الحوار المجتمعي من أهم الملفات التي تهتم بها مصلحة الضرائب المصرية ، وأن المصلحة لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التي تواجه المجتمع الضريبي ، و خصوصا الناتجة عن ميكنة الأعمال الضريبية .
وأوضح ” مختار توفيق ” قيام مصلحة الضرائب المصرية بعقد العديد من اللقاءات ، والندوات للتواصل مع جميع فئات المجتمع الضريبي ، والتعرف علي المشكلات التي تواجههم ، وتقديم الدعم الفني اللازم لحل أى مشكلات أو عقبات تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية لدى أى نشاط من الأنشطة ، موضحًا أن ذلك يأتي إيمانا من وزارة المالية،ومصلحة الضرائب بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير المنظومة الضريبية .
جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر ، و التي تناولت ” منظومة الفاتورة الإلكترونية ” بحضور كل من د. تهاني تمام نائب رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية ، و محمد عبد المحسن مكتب وزير المالية ، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات و تبادل المعلومات ، و المهندس أندرية كمال اسحق محلل نظم المعلومات ، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، و محمد حسن مراجع بوحدة المخاطر، و محمد صلاح فحص كبار ممولين قيمة مضافة ، و عبد العزيز أحمد فحص كبار ممولين دخل .
ومن جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر علاء نعيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال القاهرة ، ومصطفي مراد رئيس قطاع النظم ، وعدد من رؤساء القطاعات ، ومديري العموم ، وعدد من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر .
ومن جانبه أشاد ” علاء نعيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال القاهرة ” بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تذليل أي عقبات ، معربا عن شكره لوزارة المالية و مصلحة الضرائب علي التواصل بشكل فعال وقيامها بالعديد من الندوات من أجل تذليل أي عقبات خاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .
ولقد تم خلال اللقاء التأكيد علي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 595لسنة 2022 الخاص بأنه إعتبارا من 1/12/2022 يحظر علي كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات و غيرها من الأشخاص الطبيعية ، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، و بمعرفة المسجلين بتلك المنظومة ، وذلك تحقيقا للتكامل ، والربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين ، ومنظومة الدفع الإلكتروني الحكومي GPS ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية e-invoice .
وتم مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر عند تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و خاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية ، ولقد تناول الحضور منظومة الفاتورة الإلكترونية والفرق بينها و بين منظومة الإيصال الإلكترونية
