بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 147.6 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، مقابل 231.8 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%.
كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من العام 2020.
وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2020، مقابل 25.8 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%.
في حين، نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 33.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على النتائج، قال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: “إن النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليمياً وعالمياً، والمرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي، وستشهد تباطؤا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات؛ نتيجة لتفشي وباء كورونا “كوفيد-19″، إلا أنني على ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي، وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات.”
وأشار إلى أن البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات، وأثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم.
ومن جهته أكد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، قدرة البنك على إدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية.
وأضاف أن البنك قام باقتطاع مخصصات إضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كإجراء احترازي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا “كوفيد-19” مما أثر على النتائج المالية للبنك، علما بأن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن نفس الفترة من العام السابق، كما حافظ البنك على رأس مال قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في مارس 2020، بالاضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.4%، ونوه إلى أن نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.
كما أشار نعمة صباغ إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، وقال إن القطاع البنكي عالميا سيواجه مرحلة من التحديات خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وارتفاع تكلفة المخاطر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.
وفي الختام أشار صبيح المصري إلى أنه وفي ظل هذه الأحداث اتخذ البنك العربي العديد من الاجراءات والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، بالاضافة قيام البنك بالتبرع بمبلغ 15 مليون دينار أردني.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي، وفي إطار المسؤولية المجتمعية في دعم كافة الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة وباء كورونا، والحدّ من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المملكة الأردنية الهاشمية.