ارتفعت محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بنك تنمية الصادرات Ebank إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 3.8 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه بنمو 33%.
وأضاف البنك في تقرير مجلس الإدارة، أن التمويلات موزع على عدة قطاعات اقتصادية (صناعي – زراعي تجاربي مؤسسات ماليه – خدمي) وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة السابقة التي مر بها الاقتصاد محليا وعالميا. وأوضح البنك أنه خلال 2022 تم توقيع عدة برتوكولات مع الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد وهيئه التنمية الصناعية وغرفه التجارية بمحافظة البحيرة وجهاز العاشر من رمضان وغيرهم من الجهات الحكومية وذلك بغرض تمويل شراء مصانع لصغار المصنعين، وذلك إيمانا من البنك بتعاون كافة أجهزه الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي شامل.
وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير برامج تمويلية ميسرة ذات الأسعار المنخفضة ووفقا المبادرات البنك المركزي لعملاء هذا القطاع حيث يقدم البنك قروض مدعمة في مجالات البيئة والحاصلات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية ويقوم البنك بأمداد العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سواء تمويل متوسط الأجل عمليات الاحلال والتجديد للمعدات والآلات أو انشاء مصانع جديدة و تمويل قصير الأجل لرأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الانتاجية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.
ولفت إلى أن الصناعات المتوسطة والصغيرة تعتبر شريان الحياة للصناعات الكبرى فهي تغذيها بالخامات ومقومات الانتاج وبما يضمن لها استمرارية وانتظام العملية الانتاجية، كما أنها تساعد على تخفيف العبء على الصناعات الكبرى في توفير العملات الاجنبية اللازمة لتوفير خامات الانتاج من خلال شراؤها محلياً.
وأوضح البنك في تقريره أن شركات الصناعات المتوسطة والصغيرة لها أثر مباشر على تنمية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل فقد اعتمدت استراتيجية البنك خطة للنهوض بهذا القطاع لتكمل بذلك سياسة وتوجهات الدولة والحوافز التي يقدمها البنك المركزي للبنوك لتمويل هذا القطاع.
ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.228 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 501.381 مليون جنيه خلال 2021، بنمو 145.10%.
كما ارتفعت إجمالي الأرباح 1.963 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 905.448 مليون جنيه خلال 2021.
وارتفعت إجمالي قروض البنك إلى 43.246 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 34.973 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 23.65%.
كما حققت ودائع البنك نموا إلى 72.854 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 64.381 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 13.16%.
