عقد مجلس إدارة اتحاد غرف الامارات اجتماعه الأول لعام 2023 ، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ، برئاسة سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة ابوظبي ، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة الشارقة ، وأعضاء المجلس المكون من أربعة عشر عضوا يمثلون غرف ( ابوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – ام القيوين – رأس الخيمة – الفجيرة ) وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الامارات والسادة المدراء العاميين لغرف التجارة وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
وافتتح سعادته الاجتماع، مرحبا بالأعضاء، ومؤكدا أهمية الدور المناط بهم، والمتوقع من اتحاد غرف الامارات خلال الفترة المقبلة، والذي يضمن خدمة القطاع الخاص وتنميته ومساندة الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” من خلال قيام القطاع الخاص بدوره كشريك أساسي في البناء والتنمية الشاملة.
وأشاد المجتمعون بالأدوار المهمة التي لعبها اتحاد غرف الامارات خلال مراحله المختلفة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات دولة الامارات العربية المتحدة مع الشركاء التجاريين حول العالم، فضلاً عن مساهمته في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال شراكته الفاعلة مع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.
مؤكدين أن التغييرات والتحسينات في النظم والقوانين والتشريعات الاقتصادية تهدف في مجملها إلى تمكين غرف الامارات والقطاع الخاص نحو تبني دور أكبر في التنمية، وإثراء وتوسيع تجربة المشاركة في صنع القرار الاقتصادي مع كافة الفاعلين في الجوانب الاقتصادية بالدولة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تهم أصحاب الأعمال ومناقشة المبادرات والفعاليات والمؤتمرات التي سوف يقوم بها اتحاد غرف الامارات مع الغرف الأعضاء ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تهدف لخدمة أصحاب الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص الاماراتي عالميا.
وعقب انتهاء الاجتماع، جال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات والأعضاء، في مختلف مرافق الغرفة وفي المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، حيث تعرفوا على آلية العمل بالغرفة وإداراتها وفروعها، وأنشطتها، والخدمات التي تقدمها إلى منتسبيها في إدارة العضوية، وسعيها الدؤوب للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة كمركز إقليمي على خريطة التجارة الدولية، وبما يدعم جهود الدولة ويرسخ موقعها الاقتصادي المهم على الساحة العالمية ويعزز جاذبيتها للاستثمار.