جاءت مصر وعُمان في قائمتي الدول الخمس الأكثر جذباً وتنفيذاً لصفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما سيطرت الإمارات على القائمتين، وتلتها السعودية في كلا التصنيفين.

كانت مصر أبرز وجهات عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سجلت 65 صفقة بإجمالي 3.2 مليار دولار في الأشهر الست الأولى من العام، لتصبح حينها ثاني أكبر وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة وعدد الصفقات.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت نشاطًا غير مسبوق لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2022 من خلال 754 صفقة، محققة نمواً في عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة مع 2021.

تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لصالح الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، وفقًا لتقرير إرنست ويونج (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستحوذت الصفقات المحلية على 51% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34% من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار.

واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلةً 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.

كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017. واستحوذت هذه الصفقات على 49% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.

وعلى صعيد القطاعات، شكل قطاع التكنولوجيا 25% من إجمالي حجم الصفقات في ظل مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية مع سن تشريعات مواتية عبر الصناعات وخلق بيئة استثمارية مواتية، في محاولة لوضع نفسها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.