أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بدأت دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدة أنه لم تتخذ بعد أي قرار رسمي في هذا الشأن.

وكانت مصادر قد صرحت لوكالة رويترز أمس الإثنين، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات، مضيفين أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع. وتبلغ قيمة الحصة البالغة 10 في المائة حوالي 4.55 مليار جنيه مصري (148 مليون دولار) بسعر السهم الحالي.

يذكر أن وتيرة أرباح الشركة، قد تباطأت إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنة بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.

وبلغت أرباح الشركة المجمعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الحكومة تملك 80% من المصرية للاتصالات، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة. باعت الحكومة حصة 20% في الشركة في طرح عام أولي في نوفمبر 2005.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي المصرية للاتصالات الحكومية، وفودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك المصرية للاتصالات حصة 45% منها، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.