في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والأردن، وحرصًا على دعم أوجه التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.

وتمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.
وقد قام بالتوقيع كل من الأستاذ/ جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ خلدون الوشاح – نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول ، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية ذات الصلة، بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الاجمالية اللحظية، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
كما تعمل الاتفاقية أيضًا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين، ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.
يتطلع كلا من البنك المركزي المصري والأردني إلى جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.