كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة ، آن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية باجراء حوار مجتمعى حول وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية ، وقرب صدور الوثيقة من الهيئة بعد التشاور مع شركات التأمين والتمويل العقارى ، مشيرا إلى آن الاتجاه يعد خطورة لتدعيم جهود تنشيط عمليات التمويل العقارى ، كخطوة تدعم جهود تنشيط عمليات التمويل العقارى وتساعد على تهيئة المجال لاستفادة الكثير من المواطنين من خدمات التمويل العقارى للحصول على وحدات سكنية .
وأكد فريد، أن دراسة هذا الملف كان بالتعاون مع الاتحادات النوعية المواجدة فى السوق ، والتى من أهمها الاتحاد المصرى للتأمين وهيئة التمويل العقارى بالإضافة إلى أخذ رأى الكيانات المتخصصة فى مجال إعادة التأمين ، لافتا إلى آن
