أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي، لكنها استبعدت إمكانية إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأميركية “نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية”.

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت جانيت يلين الأحد أن الحكومة تعمل في نهاية هذا الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع من أجل إيجاد “حلّ” لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة “أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ” من بنك آخر.

لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 “أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة” معتقدة أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بأكمله، مضيفة “لن نفعل ذلك مرة أخرى”.

لكن مصادر مطلعة اليوم الأحد ذكرت أن من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا “جوهريا” اليوم الأحد لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار يوم الجمعة والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.

قالت المصادر إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.