وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع فقد نفّذ البنك أحكام النفقة الصادر من المحاكم بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة؛ حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

وأشارت القباج إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة؛ حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ”نفقة” للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243 ألف حكم قضائي

من جانبه، أضاف الدكتور شريف فاروق أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة على نطاق واسع بالجمهورية.

يعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد؛ حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقة بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك.

وأوضح فاروق أنه تم أيضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الأسرة المصرية “مودة” والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دعم الاسرة والشباب المقبل على الزواج وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين والأبناء في ظل الرغبة المجتمعية الأكيدة من كافة قوى المجتمع لتحقيق ما تطمح إليه الأسر من استقرار أسري واجتماعي.