اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 20.153 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2022، مقابل 13.436 مليار جنيه خلال عام 2021.
وأوضح التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 6.7 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال العام السابق عليه، بمعدل نمو 50%. كما اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022، مقابل 1.389 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو يصل إلى 29.6%.
وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
ويشار أنه قد بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر بلغ 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية.
وأضاف أنه يستفيد من هذه الصناديق حوالي 5 ملايين عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022.
ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
كما تدرس الهيئة وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بما يعادل 5% من محفظة استثمارات هذه الشركات، وذلك بهدف تشجيع هذه الصناديق على الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثماراتها بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.
