أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين الأول تختص بتطوير نشاط سوق رأس المال والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، لتعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.
تضمن القرارين في مادتهما الأولى أنه تشكل لجنة استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال نشاط التأمين ونشاط سوق رأس المال، لإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط وتطوير نظم العمل به وتحسين القدرات التنافسية إقليميا وعالمياً.
تأتي عملية تشكيل اللجنتين تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
إيهاب محمد أبو المجد، حسن محمد حسن درويش، سعيد عادل الألفي، عادل أحمد موسى، عالية حلمي، عبير حلمي صالح، علاء الزهيري، عمر عبد الحميد جودة، الدكتورة غادة محمود على، محمد مهران، وليد ابراهيم عوف.
فيما تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط سوق رأس المال، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
أنور زيدان، أيمن صبري عبد المجيد، ماجد شوقي سوريال، محمد المعتز عبد المنعم، محمد حسن عبد الفتاح، مينوش عادل صالح عبد المجيد، نيفين حمدي الطاهري، هانزادا محسن محمود، الدكتور هاني سري الدين، ياسر فاروق المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة أطراف السوق للاستماع لنبض السوق ومطالبهم والعمل على صياغة سياسات وإجراءات وحلول تسهم في تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وذلك عبر التشاور الدوري مع الكوادر والكفاءات المهنية للوقوف على أخر التطورات والمستجدات وانجازها لصالح تعزيز دور الأسواق في دعم خطط نمو الشركات وكذلك الاقتصاد القومي.
أضاف الدكتور فريد أن اللجان الاستشارية تعد حلقة وصل للاستماع الى أصوات ومطالب السوق والعمل على بحثها ودراستها وتطويرها وتطبيق ما هو يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو التعاون مع شركاء النجاح والتنمية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم نمو الأعمال التجارية.
ليؤكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجان الاستشارية بعد التحديد الدقيق لمهام ونطاق عملها لتطوير واستحداث سياسات وبرامج عمل والتأكد من تنفيذها لضمان فاعليتها في دعم رؤية الهيئة الرامية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تهيئة الظروف اللازمة للشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول خلال رحلة نموها وتطوير أعمالها التجارية.
