وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خاصةً مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وقد تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصةً ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة؛ حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن.
كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ. كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدةً أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف الهام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.
