تعهد الرئيس جو بايدن محاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك “سيليكون فالي” ومؤسسة مالية ثانية هي “سيغنِتشر بنك”، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين إلى أن ودائعهم بأمان.
وقال بايدن في بيان “أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.
وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضا على موقع تويتر “يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها”.
وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأمريكي صباح الاثنين، لطمأنة الأمريكيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.
وفي بيان تضمن وعدا بأن “يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى” قال بايدن ليل الأحد “سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي”.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي “إس في بي” على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، لكنها أكدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها بحسب “الفرنسية”.
وأعلنت السلطات المالية الأمريكية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم “بالكامل”.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأمريكي “سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارا من يوم الاثنين 13 مارس”.
وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية “نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية”.
وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي ووكالة تأمين الودائع الفدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية.
وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه. ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.
من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 في المائة تقريبا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.
وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد حل لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96 في المائة من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة “أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ من بنك آخر.
لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخ أموال عامة.
وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 “أنقذت الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة” لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة “لن نفعل ذلك مرة أخرى”.
وتنفس سيليكون فالي والأسواق العالمية الصعداء إذ صدر إعلان الجهات التنظيمية بعدما بدأ تداول العقود الآجلة الأمريكية في آسيا. ورفع المستثمرون عقود الأسهم الآجلة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 1.2 في المائة كما ارتفعت عقود مؤشر ناسداك الآجلة 1.3 في المائة.
وقال كارل سكاموتا كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة كورباي بتورنتو “نعتقد أن الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” ووزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ستكسر بلا شك “حلقة مفرغة” نفسية على مستوى قطاع المصارف الإقليمي”.
ويسلط تدخل حكومة بايدن الضوء على تأثر النظام المالي والأسواق العالمية بحملة قاسية يقودها البنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسة أخرى لكبح التضخم.
وأفادت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بأن نحو 89 في المائة من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 175 مليار دولار كانت غير مؤمن عليها حتى نهاية 2022.
